إعلان

بدءًا من أول يوليو.. تغيير جديد في إجراءات استخراج بطاقة تموين جديدة

04:07 م الثلاثاء 04 مايو 2021

بطاقات التموين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها ستبدأ خلال شهر يوليو المقبل استخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأولى بالرعاية وفقًا للشروط الجديدة التي أقرها وزير التموين والتجارة الداخلية، برفع الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأولى بالرعاية إلى 2400 جنيه بدلًا من 1500 جنيه.


وينص القرار على أنه يحق للشخص الذي يتقاضى دخلًا شهريًّا 2400 جنيه أو أقل، أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى أربعة أفراد، وكذلك لمن يتقاضى معاشًا حتى 1500 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، القرار الساري حاليًّا، وذلك بهدف التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وإتاحة استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجًا.

وتضمن القرار أن تستخرج بطاقة تموين تمكن صاحبها من الحصول على الخبز المدعم والسلع التموينية بواقع 50 جنيهًا للفرد، وينطبق القرار على مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، بالإضافة إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة وأصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومَن في حكمهم، والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل، بموجب بحث اجتماعي؛ بشرط أن ينطبق عليهم شروط الدخل والمعاش في شهر يوليو المقبل بد أقصي 2400 جنيه لأصحاب الرواتب و1500 جنيه لأصحاب المعاشات.

ويستطيع المواطن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال موقع "دعم مصر" أو بوابة "مصر الرقمية"؛ حيث حذرت الوزارة المواطنين بضروة توخي الحذر والحرص على دقة المعلومات التي يقوم المواطن بتسجيلها إلكترونيًّا؛ خصوصًا في ما يتعلق بإضافة المواليد الجديدة أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم؛ وهي غير المقيدة على أية بطاقة تموين، بأن يحق لزوجها إضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة، وأنه في حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًّا وأيضًا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية؛ وهو ما يعاقب عليه القانون بجريمة التزوير.

فيديو قد يعجبك: