قضية كل دور انعقاد.. سعر قصب السكر مجددًا على مائدة "النواب"

(مصراوي):

لا يخلُ أي دور انعقاد في مجلس النواب؛ خصوصًا في هذا التوقيت من العام، من مناقشة قضية تسعير توريد طن قصب السكر، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يكون الأمر مطلبًا برلمانيًّا عاجلًا من الحكومة.

وتكثر في مثل هذه الأيام طلبات الإحاطة والمناقشات والبيانات العاجلة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن هذه الأزمة، ولا يخلُ اجتماع للجنة الزراعة والري بالمجلس إلا وكان هذا الملف موضوع الساعة.

وتقدم النائب فتحي قنديل وعشرون عضوًا، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وسيكون هذا الطلب على جدول أعمال اللجان النوعية والجلسات العامة خلال الأيام المقبلة.

ولا توجد مناسبة تحدث فيها النائب فتحي قنديل في الجلسة العامة أو حتى في اللجان إلا وتحدث عن أزمة سعر توريد قصب السكر للحكومة؛ نظرًا لأنه يمثل محافظة من أهم المحافظات التي تنتج هذا المحصول الاستراتيجي.

لجنة الزراعة تعلق

وتعليقًا على هذا الطلب المقدم من النائب فتحي قنديل، أكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب صقر عبد الفتاح، أن اللجنة تتعاطى مع هذا الطلب وستقوم بدراسته باعتباره طلبًا مشروعًا، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين زراعة القصب وإنتاجه وبين سعر البيع للمستهلك النهائي.

وقال صقر، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إن لجنة الزراعة بمجلس النواب ستقوم بالتواصل مع الأعضاء والعضو مقدم الطلب لمناقشة الأمر، موضحًا أنه سيتم أيضًا التواصل مع الجهات التنفيذية؛ لمعرفة كيف يمكن تحقيق المعادلة بين منتجي قصب السكر "الفلاح" والمستهلك.

وأوضح النائب أن قضة سعر توريد قصب السكر هي قضية كل نائب؛ خصوصًا بالمناطق المنتجة، مؤكدًا أنها قضية شائكة في كل دور انعقاد، والجميع يعمل على حلها.

ولفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن هذه القضية مرتبطة بالأسعار العالمية للسكر، منوهًا بأن اللجنة ستعمل بكل الطرق من أجل تحقيق المنفعة العامة وحصول المزارع على حقه وكذلك دون الضرر بالمستهلك.

وشدد صقر على ضرورة أن تعمل كل اللجان النوعية في هذا الملف؛ لأنه ملف مهم جدًّا ومرتبط بسلعة تعد من سلع الأمن القومي، ولا بد من التعامل معها وَفق استراتيجية واضحة، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على تحقيق التنسيق والتعاون بين كل الجهات واللجان من أجل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

نقابة الفلاحين

وقالت نقابة الفلاحين، مؤخرًا، ممثلة في النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن قصب السكر محصول استراتيجي يُستخدم في العديد من الصناعات؛ منها السكر والعسل الأسود والورق، مشيرًا إلى أن سعر طن القصب الحالي غير مجزٍ للفلاحين بسبب ارتفاع مستلزمات الزراعة؛ وعلى رأسها الأسمدة.

ونوه أبو اللوز بأن المزارعين يطالبون بالتسعير العادل لطن قصب السكر بالشكل الذي يساعدهم في مواجهة أعباء المعيشة، ويحقق لهم ربحية مناسبة تعينهم على التغلب على ارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي، ومستلزمات الإنتاج الأخرى؛ حيث ارتفعت أسعار المحروقات والنقل بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وطالب أعضاء مجلس النواب، خلال دور الانعقاد السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفلاح المصري بعد أن قرر الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مؤكدين أن الفلاح يعاني أشد المعاناة من ارتفاع أسعار الأسمدة والسولار والكهرباء.

وعقّب حينها النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، بأن الفلاح يعاني أشد المعاناة، مؤكدًا "مفيش فلاح في مصر كسب 500 جنيه من الفدان، كل المنتجات والمحاصيل التي حصدها باعها بأقل الثمن"، مشيراً إلى أن محصول القصب يعد المحصول الأساسي للفلاح في الصعيد؛ حيث يبلغ سعر الفدان 720 جنيهًا، في الوقت الذي لا يكفي ولا يجزي بالنسبة إلى سعر السولار والكهرباء.

وشدد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، حينها أيضًا، على أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة إلى المساندة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى؛ ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية، خصوصًا أن هناك اعتمادًا رئيسيًّا على هذا القطاع في ظل أزمة كورونا. ورغم هذه الأزمة؛ فإن الفلاح يواصل العمل ونزول أرضه يوميًّا.

وطالب النائب فتحى قنديل، حينها، أيضًا بدعم الفلاح المصري؛ وبخاصة فلاحي الصعيد مزارعي القصب، مطالبًا برفع سعر توريد محصول قصب السكر إلى 1000 جنيه، لا سيما أن القصب محصول استراتيجي في مصر؛ كالقمح، ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه 8 ملايين مزارع.

وأكد قنديل أن إنتاجية الفدان تصل إلى 40 طنًّا، ويتم التوريد بسعر 720 جنيهًا؛ بما يعنى وجود خسارة للمزارع نحو ألف جنيه في الفدان، بسبب ارتفاع أسعار السماد، مطالبًا الرئيس السيسي بالنظر إلى الفلاح.

ويُعد قصب السكر واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها أحد أهم الصناعات التكاملية؛ وهي صناعة السكر في مصر، وتقوم عليها 13 صناعة وحرفة أخرى ويعمل بها ملايين من الأيدي العاملة.

ويعاني مزارعو قصب السكر والبنجر بعض المشكلات في توريد المحصول؛ منها فرض شروط مجحفة من جانب شركات تصنيع السكر التي لا تلتزم بنقل المحصول من الأرض في حين أن العقد بين الطرفَين ينص على أن يلتزم المصنع بتجهيز الأرض وتمهيدها للزراعة ولا يتم تنفيذ هذا البند ويتحمل الفلاح تكاليف تجهيز الأرض للزراعة بتكلفة تتجاوز الـ 700 جنيه للفدان الواحد في الوقت الذي لا يتجاوز سعر طن قصب السكر في أعلي جودة له 750 جنيهًا فقط.