لزيادة الرسوم.. "تشريعية النواب" تبدأ مناقشة "تعديلات الشهر العقاري"

كتب- أحمد علي:

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، باجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر.

وأوضحت المذكرة الإيضاحيه لمشروع القانون، أن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون، مرور 12 عاما على صدور آخر تعديل عليه، وقد تغيرت الظروف الاقتصاديه للبلاد تغيرا جذريا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأضافت المذكرة ظهور مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون تم إعداده بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية للبلاد

كما يسعى مشروع القانون إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم ويجرى الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر صدرت بعد القانون رقم 70 لسنة 1964 بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأن.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحيه إعداد المشروع باعتباره قانونًا موحدًا يتناول ثلاثة أبواب، الأول لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفرد الباب الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وتناول الباب الثالث الأحكام العامة.