يتحملها المشتري والبائع.. ننشر تعديلات الضريبة على الدمغة

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته أمس الخميس، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980.

وينشر مصراوي، نص التقرير، والذي تضمن إضافة مادة جديدة برقم (83 مكرر) والتي نصت على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي:

- 1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/2018.

- 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.

- 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من 1/6/2019.​