إعلان

"خطة النواب" توصي بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع المالية للوطنية للإعلام

02:39 م الإثنين 28 يناير 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة بمعرفة مجلس الوزراء لدراسة الأوضاع المالية والإدارية والفنية بالهيئة الوطنية للإعلام، والانتهاء من وضع خطة تطوير شاملة خلال 60 يوما.

وأضافت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، أن خطة التطوير يجب أن تتضمن معايير واضحة وجدول زمني وتمويل مالي وتدفقات مالية تعود من تنفيذ التطوير؛ لوقف الخسائر التي تحققها الهيئة.

في هذا السياق، أوضح سالم، أنه تبين من الحساب الختامي للسنة المالية 2017/ 2018 تحقيق "الوطنية للإعلام" خسائر 6.221 مليار جنيه بما يعادل 26.2% من قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئات الاقتصادية وقدرها 23.732 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الخسائر المرحلة للهيئة لـ42.51 مليار جنيه بما يعادل 32.1% من قيمة الخسائر المرحلة بالنسبة لمجمل الهيئات الاقتصادية وتبلغ 130.680 مليار جنيه .

كما أوصت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة حسين زين وممثلو المالية بها، بضروة فك التشابكات المالية بفحص مديونية بنك الاستثمار الوطني مع إجراء التسويات اللازمة للتوصل لحل نهائي للمشكلة؛ وأصبحت تلك المديونيات المعوق الأساسي في سبيل إصلاح الأوضاع، وتحميل عبء كبير من الديون على الهيئة لارتفاع قيمة الفوائد، ووضعت اللجنة شهرين لعرض نتائج التسوية.

وشددت اللجنة على ضرورة إعادة التسعير العادل للخدمات المؤداة من قبل "الوطنية للإعلام" للجهات والهيئات الحكومية، والإلتزام بإبرام تعاقدات بن الهيئة والجهات المستفيدة من الخدمات تشمل السعر بشكل واضح والالتزام بتقديمه للهيئة، مع دراسة الديون المستحقة للوطنية للإعلام عن السنوات السابقة لدفعها للهيئة.

وأشارت اللجنة – في التوصيات – إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للهيئة إما عن طريق استثمارها أو بنظام حق الانتفاع أو البيع وذلك للمساهمة فى سداد مستحقات "الوطنية للإعلام".

واختتمت لجنة الخطة والموازنة توصياتها بضرورة فحص وزارة المالية للرسوم المحصلة بمعرفة وزارة الداخلية كرسوم بث إذاعة عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة والسيارة؛ للتحقق من قيمة الرسوم المحققة، وهل تم موافقة البرلمان من عدمه عليها فى حالة وجود أى تعديل فى تلك القيمة التى تحصل وفقا لقانون رقم 77 ، وكذا ضرورة سداد وزارة الداخلية للرسوم المستحقة قانونا للهيئة.

فيديو قد يعجبك: