صحف الثلاثاء تركز على تأكيد السيسي بأهمية إعادة هيكلة "القطاع العام"

القاهرة- (أ ش أ):

استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشاط رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء.

اهتمت كافة الصحف، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس بوزير الاستثمار أشرف سالمان، أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

وتناولت الصحف تصريحات السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، والتي أشار فيها إلى تشديد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام، ومواصلة العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها من أجل أن تحقق أرباحاً، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في إجراءات الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتلك الشركات وتحويلها إلى قطاعات مُنتجة تساهم بفاعلية في تحسين جودة المنتج المحلي وكذا في إتاحة المدخلات الوسيطة لقطاع الصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات.

وأبرزت الصحف استعراض الوزير أشرف سالمان، خلال الاجتماع، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير عمل الوزارة، لاسيما في مجال تأسيس الشركات، الذي شهد تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت لتصل إلى 863 شركة شهرياً خلال العام المالي 2014/2015 مقابل 477 شركة في العام المالي السابق، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهرياً.

وأضاف أنه تم استحداث مسار سريع لتأسيس الشركات، تم من خلاله إنشاء 1125 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نهاية يناير 2016.

كما عرض الوزير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي ارتفعت خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة 56.1% لتسجل 6.4 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2013/2014.

وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير أشار إلى ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أشار إلى جهود الوزارة في مجال فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية المعنية بالبت في 156 منازعة استثمارية منذ انعقاد أولى جلساتها في أغسطس 2015 وحتى نهاية يناير 2016.

وأوضح السفير علاء يوسف، أن الوزير أشرف سالمان استعرض كذلك خلال الاجتماع ملامح خطة إصلاح قطاع الأعمال العام التي تشمل وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، فضلاً عن الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بأداء قطاع الاستثمار حققت عدداً من النتائج الإيجابية، التي تمثلت في حصول شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة على تصنيف دولي ووضعهما في مصاف أفضل شركات التأمين بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحسُن أداء 70 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحقيق عدة قطاعات في تلك الشركات لنسب أرباح تتجاوز 40%، ومن بينها قطاعات النقل والسياحة والتشييد، كما بدأت بعض الشركات التجارية التابعة لقطاع الأعمال العام في تحقيق أرباح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

كما تناولت كافة الصحف، توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بتنفيذ المشروعات، باعتبارها ضرورية وملحة واستراتيجية، إلى جانب إعادة توجيه الإنفاق، بما يسمح بالإسراع فى نهو المشروعات ودخولها حيز التنفيذ.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى ترأسه بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، المالية، والنقل، على ضرورة مراجعة تكلفة المشروعات بالاستعانة بالمكاتب الهندسية المتخصصة، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تجاوز التكلفة المحددة لأى مشروع وتأكيده ضرورة التوجه لإقامة مشروعات لتحلية مياه البحر وخاصة فى المناطق الساحلية، والتعامل مع هذا المشروع بالتكلفة الاقتصادية المناسبة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض عدداً من المشروعات التى تأخر معدل إنجازها مثل مشروعات السكك الحديدية، والخدمات الصحية، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتخلص من القمامة، وتبطين الترع من بينها مشروع إنشاء 43 ألف وحدة سكنية فى 13 محافظة ضمن مشروع الإسكان القومى الذى تم الإعلان عنه فى 2005، ويحتاج إلى تدبير مبلغ كاعتماد إضافى حتى يتسنى استكمال هذه الوحدات ونهوها قبل 30/6/2016.

واهتمت الصحف بتوضيح وزير الإسكان أن الاعتماد الإضافى المطلوب لإنهاء تلك الوحدات المتأخرة، سيتم من خلاله تنفيذ مرافق المشروع، واستكمال الأعمال، وسداد مستحقات المقاولين.

كما عرض الوزير الموقف الخاص بتوسعات محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اليسر بمدينة الغردقة، بغرض زيادة الطاقة الإجمالية لتلك المحطة من 40 إلى 80 ألف م3 مكعب/يوم، ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من المحطة فى إبريل 2016، بينما تنتهى المرحلة الثانية فى فبراير 2017 وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 265 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التخطيط بتدبير 100 مليون جنيه ضمن خطة عام 2015/2016 ثم مبلغ 165 مليونا ضمن خطة 2016/2017.

كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص بتطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، فى ضوء حادث القطار الذى وقع بمنفذ البليدة البلد بالعياط، وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحديد الأولويات لتحسين الخدمة فى السكة الحديد والخطوط والمزلقانات التى أصبحت فى حاجة ماسة إلى التطوير والمعابر غير الشرعية.

وعرض وزير النقل الاحتياجات المطلوبة للإسراع فى خطط تطوير السكك الحديدية، مشيرا إلى أن مشروع تطوير أسطول الهيئة القومية للسكك الحديدية يتطلب 2.9 مليار جنيه تقريبا.