الضرائب تحيل أفراداً وشركات للنيابة بسبب البيع الإلكتروني دون تسجيل

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أحال عددا من الأشخاص والشركات إلى النيابة بعد اكتشاف بيعهم منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وهم غير مسجلين بالمصلحة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد القادر أنه على الأشخاص والشركات التي تبيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي، وإذا بلغ حجم الأعمال السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

كما أكد ضرورة أن يقوم أيضا مقدمو خدمات التوصيل (الدليفري)، الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين، بالتسجيل بالمصلحة، موضحا أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

وذكر عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذلان جهودا كبيرة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال إنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (345) لسنة 2021، يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يبيعها أو يقدمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.

وأضاف عبد القادر أن المنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف، حتى لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.

وأكد أن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة واضحة ومقروءة، وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف.

وأشار عبد القادر إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg)، ويرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.