الإحصاء: متوسط وقت العمل في مصر أقل من نظيره بفلسطين بـ 17 دقيقة

كتبت - إيمان منصور:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الوقت المخصص للعمل بأجر في القطاع المنظم في مصر 7 ساعات و32 دقيقة في اليوم مقابل 7 ساعات و49 دقيقة في فلسطين.

وأوضح الجهاز خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن ذلك يأتي ضمن دراسة مقارتة لمسح استخدام الوقت بين مصر وفلسطين والتي تهدف للتعرف على الاختلافات في أسلوب الحياة اليومي في كل من البلدين وفقاً لبعض الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للأفراد وذلك ضمن العدد رقم 93 من المجلة النصف سنوية (السكان.. بحوث ودراسات).

وأضافت الدراسة أيضاً أن حوالي 91 بالمئة من إناث العينة في كل من مصر وفلسطين يؤدين أنشطة غير مدفوعة الأجر مثل الأنشطة المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن، ولكن بمتوسط وقت أعلى في مصر حيث يبلغ 4 ساعات و57 دقيقة في اليوم مقابل 3 ساعات و42 دقيقة بفلسطين.

ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة أن متوسط عدد ساعات النوم في مصر يبلغ 9 ساعات و20 دقيقة في اليوم، مقابل 8 ساعات و19 دقيقة بفلسطين.

ويشمل هذا العدد من المجلة الصادرة عن الجهاز اليوم، بالإضافة إلى هذه الدراسة، 3 دراسات أخرى وهي الاختلافات الإقليمية في الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر، ومقومات الخدمة الصحية في مصر خلال الفترة (2007- 2014)، ومؤشرات البطالة وخصائص المتعطلين عامي (2010 - 2015).

 الحاجة غير الملباة في تنظيم الأسرة

وأوضحت الدراسة أن مفهوم الحاجة غير الملباة يشير إلى السيدات في سن الإنجاب اللاتي لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة ولكنهن في الحقيقة يرغبن في تأجيل الطفل التالي (المباعدة) أو إيقاف الإنجاب كلياً (تحديد).

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وضع الاحتياجات غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات في الفئة العمرية (15- 49 سنة) بأقاليم مصر الجغرافية (المحافظات الحضرية، حضر وجه بحري، ريف وجه بحري، حضر وجه قبلي، ريف وجه قبلي، محافظات الحدود).

وخلصت الدراسة إلى أن كل السيدات تقريباً (99.9 بالمئة) في العمر (15-49 سنة) لديهن وعي بوسائل تنظيم الأسرة ولكن نسبة الاستخدام لا تتعدى 58.5 بالمئة، وتقل هذه النسبة في ريف الوجه القبلي لتصل 46.7 بالمئة.

ولفتت إلى أن 12.6 بالمئة من السيدات لديهن حاجة غير ملباة لوسائل تنظيم الأسرة، وترتفع هذه النسبة في ريف الوجه القبلي وبخاصة لدى السيدات اللاتي لديهن 4 أطفال فأكثر لتصل إلى 22 بالمئة.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة السيدات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة كلما انخفض المستوى التعليمي وكلما انخفض المستوى المعيشي وخاصة بالوجه القبلي.

 الخدمة الصحية في مصر خلال الفترة (2007- 2014):

تهدف الدراسة إلى التعرف على حجم الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة، ونسبة المنفق على الخدمات الصحية من الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الدراسة استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الوحدات الصحية بأسِرَّة بنسبة بلغت 68 بالمئة من إجمالي الوحدات الصحية مقارنة بالقطاع الحكومي 32 بالمئة.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض عدد الوحدات الصحية بالنسبة إلى عدد السكان خلال فترة الدراسة، حيث انخفضت من 3.7 وحدة صحية لكل 100 ألف نسمة عام 2007 إلى 2.4 فقط عام 2014، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض عدد الأسِرَّة المخصصة لكل 10 آلاف نسمة من 21 سريرًا عام 2007 إلى 15.1 سرير عام 2014.

وأضافت البيانات، أن الميزانيات الخاصة بالخدمات الصحية انخفضت حيث تبلغ نسبة الإنفاق العام على الصحة 5.37 بالمئة من جملة الإنفاق العام الحكومي عام 2014 رغم التزايد السكاني والحاجة الملحة إلى توفير المزيد من الخدمات الصحية.

 مؤشرات البطالة وخصائص المتعطلين عامي (2010 - 2015):

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تطور حجم قوة العمل والمتعطلين، ومعدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي للسكان (15 سنة فأكثر) خلال الفترة (2010- 2015).

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع حجم قوة العمل من 26.1 مليون فرد عام 2010 إلى 28.4 مليون فرد عام 2015، وارتفعت أيضاً معدلات البطالة من 9 بالمئة عام 2010 إلى 12.8 بالمئة عام 2015، مع انخفاض معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي من 49.3 بالمئة عام 2010 إلى 46.9 بالمئة عام 2015.

وأظهرت الدراسة أن معدلات البطالة بالحضر ارتفعت بشكل عام مقارنة بالريف حيث بلغت 15.4 بالمئة مقابل 10.9 بالمئة في الريف عام 2015، كما أظهرت أيضاً ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وبخاصة في الفئة العمرية (20 -24 سنة) حيث بلغت 34.7 بالمئة عام 2015.

وأوضحت أن أكثر المحافظات تأثراً بالوضع الاقتصادي خلال تلك الفترة هي محافظة السويس، حيث ارتفع معدل البطالة بها من 10.7 بالمئة عام 2010 إلى 22.5 بالمئة عام 2015.

ونبه الجهاز إلى أنه يتم إتاحة هذا العدد من المجلة النصف سنوية (السكان.. بحوث ودراسات) على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتباراً من اليوم الأحد 1 يناير 2017، حيث يأمل الجهاز أن تحقق هذه الدراسات الفائدة المرجوة منها.