وزير الاستثمار يدعو الشركات الروسية للتعاون في تطوير شركات القطاع العام

كتب - أحمد عمار:

شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، في اجتماع - حضره وزراء التموين، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، والهجرة - مع دينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الروس.

وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسحة منه اليوم الثلاثاء، شارك في الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ورئيس وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الروسي.

وأكد أشرف سالمان خلال الاجتماع على تميز العلاقات المصرية الروسية التاريخية، مشيراً إلى أن هناك إرادة من الجانبين نحو تعميق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وإلى عدد من المشروعات المشتركة القائمة والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

كما استعرض وزير الاستثمار عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.2 بالمئة خلال العام المالي الماضي (2014-2015) مقارنة بما يقرب من 2.2 بالمئة خلال العام المالي السابق.

وأرجع هذه الزيادة في معدل النمو إلى استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.

وأضاف سالمان أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع خلال العام المالي (2014-2015) بنسبة 56.1 بالمئة ليسجل نحو 6.4 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام المالي (2013-2014)، وذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها.

كما انخفض معدل البطالة على مستوى العام المالي (2014-2015) ليصل إلى 12.8 بالمئة مقابل 13.4 بالمئة في العام المالي السابق (2013-2014)، في حين بلغ معدل البطالة للربع الرابع من العام نحو 12.7 بالمئة مقابل 13.3 بالمئة للربع المناظر من العام المالي السابق بانخفاض قدره 0.6 بالمئة.

كما أشار وزير الاستثمار إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، وذلك للمرة الأولى التي تُقدم فيها المؤسسات الدولية على رفع التقييم الائتماني لمصر منذ مطلع عام 2011.

ووجه وزير الاستثمار الدعوة للشركات الروسية إلى زيادة استثماراتهم في مصر وزيادة التعاون خاصة في مجال تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي سبق وأن شاركت في إنشائها خبرات الشركات الروسية ومنها شركة الحديد والصلب المصرية.

وتضمنت فعاليات أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادي والفني المصرية الروسية المشتركة الاتفاق على تأسيس المنطقة الصناعية الروسية في مصر بجانب زيادة التعاون في قطاع البترول والغاز وما يتعلق به من أنشطة الاستكشاف والإنتاج بجانب استمرار المفاوضات الجارية لمشروع إنشاء المحطة النووية.

يذكر أن الاستثمارات الروسية في مصر تتنوع بين قطاعات الخدمات المالية وقطاع الغاز والبترول والصناعات المعدنية والاتصالات والنقل والصناعات الكيماوية، ومن المستهدف زيادة التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية والسياحة.