هل تكفي التبرعات الشعبية لإنقاذ اقتصاد مصر؟

تقرير - أحمد عمار:

بدأ الاقتصاد المصري يشهد حالة من الحراك على المستوى الشعبي، وسط اتجاه لعديد من رجال الأعمال والبنوك وكذلك منظمات المجتمع المدني إلى إبداء رغبتهم في مساعدة الاقتصاد المصري.

وشهدت الأيام الماضية اتجاه البنوك إلى تخفيض أسعار الفائدة المطلوبة بعطاءات أذون وسندات الخزانة الخميس الماضي بنسبة 1%، لدعم الاقتصاد المصري، كما أبدى ''اتحاد بنوك مصر'' استعداده لمساندة الحكومة الانتقالية التي سيجرى تشكليها خلال أيام بتحفيز البنوك العاملة بالسوق لتمويل مشروعات حيوية مثل مشروعات محطات الكهرباء، وتخزين الغلال.

وفي نفس السياق، أعلن البنك المركزي المصري، فتح حساب لدعم مصر بكافة البنوك العاملة في مصر، حيث تم فتح حساب برقم 306-306 بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك لدعم الاقتصاد المصري، كما أعلن العديد من رجال الأعمال عن تقديم مساعدتهم للاقتصاد المصري.

واعتبر خبراء الاقتصاد أن تحسن الوضع الاقتصادي لمصر، والنظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية، مرهون باستقرار الأوضاع والأمن، وحكومة بها كفاءات، تستطيع أن تضع خطط لإنقاذ المشاكل المالية لمصر.

أزمات اقتصادية كبرى

وقال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، ''بكل تأكيد مصر تواجه موقف ووضع صعب، حيث هناك مجموعة كبيرة من المشاكل، منها عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والمدفوعات، بالإضافة إلى تناقص الاحتياطي النقدي وارتفاع معدل البطالة وزيادة الاسعار والدين وفوائده''.

وأضاف: ''ولكن حل هذه المصاعب ليس ميؤوس منها، وتتطلب حسن اختيار رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، ومعالجة المشاكل بالأسلوب العلمي وخطط، يعمل الجميع على تنفيذها، ويراقبها مجلس النواب، بالإضافة على القضاء على الفساد، الذي زاد معدله السنة الماضية عن ما قبلها''.

وتابع ''وعلى الحكومة الانتقالية الجديدة، العمل على معالجة مشكلة الإيرادات، من خلال ترشيد الدعم، ومن غير فرض ضرائب، والعمل على معالجة التهرب الضريبي ومشكلة المتأخرات الضريبية، وتحويل ضريبة المبيعات إلى قيمة مضافة''.

وكان عجز الموازنة الكلي كنسبة إلى الناتج المحلي قد ارتفع إلى 11.8% ليبلغ 204.9 مليار جنيه مقارنة بـ 136.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وعن قدرة هذا الحراك الشعبي في الاقتصاد على تغير النظرة السلبية للمؤسسات الدولة لمصر وجذب الاستثمارات، قال على لطفي'' من الأفضل أن يكون هناك توافق سياسي، بدلاً من الانقسام، لأن نشرات الأخبار العالمية تذيع أخبار الاعتصامات والاضطرابات، والاخوان مازالوا في الشارع والثوار في التحرير والمحافظات، وهذا يمثل الانقسام السياسي لابد من معالجته وحدوث هدوء، فكل هذه الأمور تؤثر على السياحة والاستثمارات، فلا أعتقد نشر صور قتلى ومصابين يعمل على زيادة في تدفق السياح أو الاستثمارات!''.

وكانت مؤسسة ماركت، قالت إن تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد، تراجعت بشكل كبير خلال يوم الخميس الماضي، بعد اعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شئون البلاد مؤقتًا.

تباين النظرة العالمية لمصر

وأشارت مؤسسة ماركت إلى أن تكلفة التأمين على الديون تراجعت 80 نقطة أساس إلى 816 نقطة أساس، بعد أن سجلت مرتفعة فوق 900 نقطة أساس في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويشير تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر إلى ثقة المستثمرين والدائنين الأجانب في قدرة مصر على سداد ديونها وفوائدها في أوقاتها.

ولكن مازالت مؤسسة ''فيتش'' تنظر إلى الوضع الاقتصادي في مصر أنه سلبي، حيث خفضت الجمعة الماضية تصنيفاتها الائتمانية لمصر، متذرعة بالاضطرابات السياسية هذا الأسبوع، التي شهدت الإطاحة بمحمد مرسي.

وقالت ''فيتش''، إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية الى B-MINUS من B

وأضافت إن توقعاتها لمصر سلبية وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيدا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل، وهناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية.''

وتابع البيان: ''تسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي.''

الأمن والحكومة

من ناحيتها، قالت الدكتور عالية المهدي استاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ''إذا استطاعت الحكومة والرئيس الجديد ضبط الشارع، وأن يكون هناك قدر معقول من السيطرة على حالة الأمن، عندها الاستثمارات ستأتي، بالإضافة إلى وجود رئاسة ووزراء لديهم كفاءة''.

وعن إعلان السعودية والإمارات عن مساعدتها لمصر.. أكدت أستاذ الاقتصاد في تصريحات هاتفية لمصراوي: ''أن استثمارات السعودية والإمارات فقط في مصر ستكون بشرى خير، وستعمل على جذب الاستثمارات الأوروبية كذلك''.