بموافقة مجلس الوزراء.. مبادرة دعم الصناعة تتيح حافز إضافي للعملاء في هذه الحالات
كتبت- منال المصري:
البنك المركزي المصري
تابعنا على
أتاحت مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعض الحوافز للعملاء في حال زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل.
ووجه البنك المركزي البنوك بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنويا للعائد المتناقص، وفق كتاب دوري صادر له اليوم.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه لتمويل الآلات والمعدات فيما يبلغ أجل المبادرة 5 سنوات.
شروط الحصول على حافز
- في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%).
- في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%).
- الأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (2%).
- في حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية (زيادة) - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
