التخطيط: الربط بين تطبيقات محاكم ونيابات القاهرة والأسكندرية

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة في بيان اليوم، إن الوزارة قامت بالربط والتكامل بين تطبيقات المحاكم وتطبيقات النيابة العامة في عدد من محاكم القاهرة والأسكندرية، بما يعمل على إحالة القضية واستقبال قرار النيابة العامة بشكل مميكن.

ويأتي ذلك الربط في إطار في إطار مشروع ميكنة وتطوير محاكم الجنح، ومحاكم الجنايات، والمحاكم المدنية، والذى يتم تحت رعاية الوزارة.

وقال هشام سالم، رئيس الإدارة المركزية لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بالوزارة، إنه تم التشغيل الفعلي لمحكمة جنايات الأسكندرية باجمالي 11.4 ألف قضية، وكذلك التشغيل الفعلي لمحكمة جنح القاهرة الجديدة بإجمالي10.9 الف جنحة، والإنتهاء من كل أعمال الميكنة، من شبكات وربط وتوفير خطوط الربط والأجهزة وتدريب الموظفين.

وأضاف سالم أنه تم تحديد متطلبات التنفيذ والتدريب بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة الميكنة.

ألف ويذكر أنه تم، فيما يخص المحاكم المدنية، التشغيل الفعلي بمحكمة القاهرة الجديدة من محكمة كلية، و4 محاكم جزئية، بإجمالي 31.1 ألف قضية، علاوة على محكمة القاهرة الاقتصادية بإجمالي 

33.7 قضية.

كما تم التشغيل الفعلي بمحافظة الإسكندرية لمحكمتين كليتين، و19محكمة جزئية، ومحكمة الأسكندرية الاقتصادية بإجمالي 540.2 ألف قضية يتضمن ما تم ترحيله من الكم المتراكم (Data migration) وأيضا تم التشغيل الفعلي بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بإجمالي 14 ألف قضية.

وأضافت الوزيرة، أن الميكنة هي أحد سبل تحقيق عملية الإصلاح الإداري الذي يُعد من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو أحد المهام الأساسية للوزارة،

وقالت السعيد، نسعى إلى ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التي تواجه العمل على أرض الواقع من أجل دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء، وبالتالي الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن.

يُشار إلى أن أن نظم إدارة المحكمة التي تم تشغيلها بالمحاكم هي: (إقامة الدعاوى المدنية والتجارية، الطلبات الإضافية، التجديد من الشطب، التعجيل من الإيقاف، إغفال الطلبات، التماس إعادة النظر، تفسير الأحكام، والتظلمات.

بالإضافة إلى الدعاوى الفرعية، تقصير الجلسات، إشكالات المحضرين، الدعاوى المحالة، إدارة الدعاوى، تسديد قرارات الجلسات، استكمال بيانات الدعاوى، المسح الضوئى للمستندات، الشهادات بأنواعها، الاستعلامات، الأوامر، الودائع، الخبراء، الرسوم).