وزير الصناعة: تطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعارض أول فبراير

كتبت - إيمان منصور:

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم اعتبارًا من اول شهر فبراير المقبل تطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعارض وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل من مركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمجالس التصديرية.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة أمس الأحد إلى أن المنظومة الجديدة تأتي كأحد مكونات القواعد الجديدة للمساندة التصديرية والتي تم إقرارها من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات واعتمدها رئيس مجلس الوزراء وتم البدء في تنفيذها من أول يوليو 2014.

ولفت إلى أنه تم تأجيل بدء سريان المنظومة الجديدة للمعارض لمطلع فبراير المقبل وذلك تيسيراً على المجالس التصديرية خاصة وأن عدد من الشركات العارضة كان لديها ارتباطات وتعاقدات مسبقة في عدد من المعارض.

أولويات المركز

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط مركز تحديث الصناعة، والخدمات والبرامج التي سينفذها خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي (2014 - 2015) لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأكد عبد النور الاستمرار في تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة والتوسع في خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن هناك أولويات تشملها خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة ترتكز على عدة محاور منها تنفيذ برامج لترشيد تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد، وإدخال التكنولوجيات العالمية وبرامج أخرى للتنمية الصناعية، وتطوير التجمعات الصناعية والحرفية والمنشأت الواعدة والصغيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على اختراق الأسواق العالمية.

وأضاف أن من هذه المحاور أيضًا تشجيع التوسع في استخدام الطاقة البديلة والمتجددة والتحول للمدن الخضراء وتعظيم الاستفادة من الطاقة التقليدية، واستخدام مبادىء الإنتاج الأنظف في الصناعة، إلى جانب برامج أخرى للتنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية، وبرامج تنمية سلاسل القيمة المضافة للقطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار عبد النور إلى أن المركز ينفذ مجموعة من البرامج الأخرى ومنها برامج رفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني اللازم خاصة للتجمعات التراثية والحرفية والتي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة حاليًا حيث يصل عدد التجمعات التراثية والحرفية التي يتم تنميتها حاليًا 39 تجمعًا تضم عمالة في حدود 10 آلاف عامل.

وأوضح أنه يتم تقديم خدمات دعم فني لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالأصول التاريخية المصرية مع إكسابها الصبغة المعاصرة حتى تتناسب مع مختلف الأذواق، لافتًا إلى أن مركز التحديث يقوم حاليًا بإعداد دراسة تسويقية وتصديرية لهذا القطاع الحيوي للارتقاء بقدراته التنافسية سواء لعرض منتجاته في السوق المحلي من خلال قيام المركز بتأجير مساحات في المحال التجارية الشهيرة لعرض منتجاتهم أو لتصدير منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الخارجية والتي تهتم بمثل هذه النوعية من المنتجات.

ولفت الوزير إلى أن هذه التجمعات منتشرة في 17 محافظة وتشمل صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسى علم وأبو سمبل وسيوة، وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين، وصناعة النسيج في مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة في صناعة السجاد اليدوي، وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والاسكندرية وحلايب وشلاتين.

كما تشمل صناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسى علم وتجمع الجمالية المتخصص في المشغولات الفضية، وصناعة الرخام وتتركز في مناطق الدريسه وشق الثعبان، بالإضافة إلى تجمعات في مجالات صناعة الخيامية والتللي والعرجون والأثاث.

محاور خطة عمل المركز

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن عدد الشركات التي استفادت من خدمات المركز بلغت 915 شركة خلال النصف الأول من العام المالي (2014 - 2015) بزيادة 417 شركة عن المستهدف والمقدر بـ498 شركة حيث نجح المركز في تقديم نحو 2205 خدمة متنوعة لتلك الشركات مما انعكس إيجاباً في زيادة نمو هذه الشركات وإتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعي.

وقال إنه يجري حاليًا إعداد مذكرة تعاون بين مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي لدعم 200 رائد أعمال بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه للبدء في مشروعاتهم الجديدة في العديد من القطاعات بمختلف المحافظات، إلى جانب العمل على البدء في بناء شبكة مقدمي الأعمال لبرنامج الريادة المجتمعية من أجل التواصل مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أنه يتم التنسيق حالياً لمساعدة صغار المصممين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بالتصميمات لعرضها بمعرض ''فيرنكس 2015'' بجناح مركز تحديث الصناعة.

وأشار طه إلى أن خطة عمل المركز تشمل عدة محاور المحور الأول استخدام الطاقة البديلة والمتجددة والمدن الخضراء واستخدام مبادىء الإنتاج النظيف في الصناعة ومنها تحويل مدينة برج العرب الجديدة إلى مدينة صديقة للبيئة باستخدام الموارد الطبيعية بصورة نظيفة وأكثر فاعلية، وتقليل الانبعاثات الصناعية لقطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية ومواد البناء والحلي والتصنيع الزراعي والصناعات الخشبية.

ولفت إلى أن المركز وقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتبادل الخبرات تحديدًا في تطبيق مبدأ ''المنتج النظيف''، بالإضافة إلى إعداد بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بهدف العمل على زيادة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بالمصانع لتخفيض الأحمال على الشبكة.

وفيما يتعلق بمحور برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج، أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أنه تم التعامل مع 74 منشأة وتوفير نحو 261 خدمة لتلك المنشآت وذلك من خلال مساندة المنشآت المتوسطة في القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية في ترشيد تكلفة المنتجات، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع وحدة خدمات الأعمال الصديقة للبيئة بالبرنامج المصري الألماني بهدف المساهمة في التنمية المستدامة للقطاع الخاص على أن يتم توفير تلك الحلول من خلال تطبيق خدمات ''وفر''، كما قام المركز بعمل دورات تدريبية في جميع فروعه بهدف شرح برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج.

وشمل المحور الثالث برنامج الخدمات التمويلية ويستهدف 60 منشأة صناعية وذلك من خلال المساندة الكاملة لهذه المنشآت ومساعدتها في الحصول على التمويل اللازم.

ونبه طه إلى أن المحور الرابع يشمل برنامج التنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية ويستهدف التواصل مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال من أجل الوصول إلى إطار عمل مشترك يخدم المجتمع وأصحاب الأفكار والمبادرات وذلك من خلال تنمية الوعي وتشجيع تطبيق القواعد الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات ورواد الأعمال بشكل استراتيجي يساعد كافة الأطراف من رائدي الأعمال والمستثمرين والشركات وصانعي السياسات العامة على بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة استهدف قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والكيماوية من خلال عدة مشاريع استفاد من خلالها 46 شركة وحصلت على 118 خدمة خلال النصف الأول من العام المالي (2014 - 2015).

وأضاف أن برنامج رفع تنافسية المنشأت الواعدة استهدف 140 منشأة وذلك من خلال تأهيل المنشآت الواعدة لتعزيز كفاءة وإنتاجية هذه الشركات لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الواعدة وتوفيرنحو 506 خدمة لهذه الشركات خلال النصف الأول من العام المالي (2014 - 2015) خاصة فيما يتعلق بخدمات الدعم الفني والتدريب ونظم المعلومات وخدمات الجودة وإدارة التسويق والموارد البشرية والتمويل ونقل التكنولوجيا.

ولفت طه إلى أن المركز يعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاعات والغرف الصناعية المختلفة للتعرف بصفة مستمرة على احتياجاتهم والمتطلبات اللازمة لزيادة قدرتهم التنافسية ومساعدتهم في حل المشكلات الفنية التي تواجههم في العمليات الإنتاجية لتوفير البرامج والخدمات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة لهذه القطاعات.

ومن جانبه، طالب عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة مجلس تحديث الصناعة بضرورة تبني المركز مشروع جديد في إطار البرامج التي ينفذها حالياً لإعادة تدوير قش الأرز لتحقيق الاستفادة منه في إنتاج خامات يمكن استخدامها في عمليات التصنيع المختلفة بما يحقق مصلحة الفلاح من ناحية ويحافظ على نظافة البيئة من ناحية أخرى خاصة وأن الكميات المتوفرة من قش الأرز تزيد عن 2 مليون طن سنوياً.

وأشار فاضل مروزق عضو مجلس تحديث الصناعة إلى أهمية توعية المصانع والمنشآت الصغيرة باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة إلى جانب تطبيق آليات ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة الأمر الذي يسهم في تخفيض التكلفة على أصحاب هذه المنشآت، لافتاً إلى أهمية طرح برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للتعريف بتلك الوسائل والآليات بالتعاون مع الشركات المنتجة والعاملة في هذا المجال.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا