قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن أزمة بعض شركات التطوير العقاري خلال الفترة الأخيرة تحمل عدة أسباب وملامح، مؤكدًا أنها لا يمكن اعتبارها مجرد حالات فردية، خاصة مع وصول تداعياتها إلى مستويات دفعت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى متابعتها.
وأوضح "حسين" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر شاشة "النهار"، أن سوق التطوير العقاري يضم شركات ومطورين ملتزمين، إلى جانب آخرين متعثرين أو غير ملتزمين.
عماد الدين حسين: الأزمة لم تعد حالات فردية
قال الكاتب الصحفي، إن الوضع اختلف عن السابق، موضحًا: "زمان كنا بنقول هناك صاحب عمارة نصب على عشر مشترين لشقق بها، ولكن الآن الوضع مختلف، هناك شركات كبرى محترمة وملتزمة، لكن حديثنا عن غير الملتزمين والمتعثرين".
وأشار إلى أنه لا يمكن وصف السوق العقاري بوجود ظاهرة واحدة تشمل جميع المطورين، لافتًا إلى أن حالات التعثر وعدم الالتزام لا تقتصر على الشركات الصغيرة، وإنما امتدت إلى بعض المطورين الكبار.
التأخير في التسليم أبرز مشكلات العملاء
أضاف أن هناك نحو 12 عنصرًا رئيسيًا تقف وراء الأزمة، يأتي في مقدمتها تأخر تسليم الوحدات لسنوات، موضحًا أن بعض الحالات يصل فيها التأخير إلى 10 أو 12 عامًا.
ولفت إلى أن المشكلة لا تتوقف عند تأخر التسليم، إذ يواصل المشتري سداد الأقساط طوال فترة الانتظار، بينما لا يحصل على وحدته في الموعد المتفق عليه، فضلًا عن تحمله أعباء السكن البديل خلال فترة التأخير.
تغيير المواصفات والماستر بلان
تطرق الكاتب الصحفي إلى شكاوى أخرى تتعلق بتغيير مواصفات الوحدات أو تعديل المخطط الرئيسي للمشروع «الماستر بلان»، بما يؤدي إلى اختلاف الصورة النهائية للمشروع عن التصور الذي تعاقد العميل على أساسه.
وقال: "هناك أيضًا تغيير الماستر بلان ويتفاجئ العميل بشكل آخر، بالإضافة لعدم التوازن في العقود، وبعض العقود بها عقود إذعان، ومشكلة رد الأموال وقت إلغاء التعاقد".
استغلال أموال الحاجزين وصعوبة التقاضي
أشار عماد الدين حسين إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في استخدام أموال الحاجزين في مشروعات جديدة، وهو ما وصفه بـ"تلبيس طواقي"، إلى جانب طول أمد التقاضي، موضحًا أن بعض القضايا قد تستغرق نحو 12 عامًا.
وأكد أن غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة يجعل من الصعب تحديد الحجم الفعلي للظاهرة، إلا أن هناك تقديرات تقريبية تشير إلى أن قيمة الأموال المجمدة التي دفعها العملاء تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه، مقابل وحدات تقدر قيمتها بنحو 300 إلى 500 مليار جنيه.
انتقادات لمبالغة بعض المطورين في التسعير
شدد الكاتب الصحفي على أن المغالاة في تسعير الوحدات تمثل أحد عناصر الأزمة، مشيرًا إلى إمكانية تفهم ارتفاع تكلفة بعض المشروعات التي بدأت في ظل تغيرات حادة في أسعار الصرف وتكاليف الخدمات.
وأوضح: "ممكن أعذر المطور اللي بدأ المشروع سنة 2020، مع تغير أسعار الصرف الحادة تغيرت معدلات وآلية تسعير الخدمات، ولكن في المقابل هناك مطورين يبالغون في أسعار التحوط".
وأشار إلى أن بعض تقديرات سعر الدولار المستخدمة في حسابات التحوط لدى بعض المطورين وصلت إلى ما بين 80 و100 جنيه، معتبرًا ذلك رقمًا مبالغًا فيه، خاصة مع استقرار سعر الصرف عند مستويات تقارب 50 جنيهًا للدولار في عام 2024.
واختتم حديثه متسائلًا: "عندما استقر الجنيه على سعر 50 جنيهًا سنة 2024، هل يعيد المطور الأموال للناس؟ الإجابة لم يحدث".
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات تصل لـ 40%
مصر تستعد لكسوف كلي للشمس في 2027.. الأثار تتحرك لاستقبال السائحين
