مجلس الدولة الليبي: قانون انتخاب الرئيس "معيب"

طرابلس- (د ب أ):

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ما وصفه بـ "استمرار رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) وتماديه في خرق النصوص الواضحة والمضمنة في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وقال مجلس الدولة ، في بيان صحفي اليوم ، إن "إقرار قانون انتخاب الرئيس من قبل رئيس مجلس النواب اليوم محاولة من الأخير للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك لغرض عرقلة الانتخابات".

ووصف المجلس قانون انتخاب الرئيس بـ "المعيب"، مبينا أن صالح يعلم أن هذا القانون غير مقبول.

وأشار إلى أن "كل الأطراف المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شددوا على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة في اقتراح قوانين الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وأن يكون الإقرار فقط من مجلس النواب دون أي تغيير لما اتفق عليه، كما ورد بالمادة 23 من الاتفاق السياسي".

وأعلن مجلس الدولة رفضه لأي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب، محملا رئيس مجلس النواب مسؤولية أي آثار مترتبة على ذلك.

وأكد مجلس الدولة قيامه بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات لغرض التوافق مع مجلس النواب، وإحاطة رئيس البعثة الأممية بذلك.

ودعا المجلس المحكمة العليا إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها، ومنع وقوع ما وصفه بالمخالفة الدستورية ، منبها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى عدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب.

وقال المجلس إن "المرحلة التي تمر بها ليبيا لا تحتمل انفراد أي طرف بالقرار السياسي، وإن الشراكة الوطنية هي النهج السليم الذي يمكن من خلالها تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا، والوصول إلى مرحلة الاستقرار".

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صادق اليوم على قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب، بعد أن انتهت اللجنة القانونية بالمجلس من صياغته.

وأفاد المريمي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) اليوم بأن مجلس النواب سيقوم بإحالة نسخ من القانون إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل الشروع في إعداد كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 كانون أول/ ديسمبر القادم.

وحول إمكانية ألا يلقى القانون قبولا لدى مجلس الدولة، علق المريمي قائلا: "كل من سيرفض هذا القانون سيسعى إلى خراب ليبيا".

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن عن رفضه لهذا القانون الذي اعتبره أنه يعطي الفرصة للمشير خليفة حفتر من أجل الترشح لرئاسة ليبيا، مطالبا باشراكه في صياغة القانون.

وحول قانون انتخاب مجلس النواب القادم، أشار المريمي إلى أن مجلس النواب في طور مناقشته ، مضيفا: "في حال عدم تمكن المجلس من ذلك قبل موعد الانتخابات، فبالإمكان الاحتكام للقانون الذي انتخب بموجبه مجلس النواب الحالي سنة 2014".

وتنتظر ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.