سد النهضة.. سامح شكري يكثف لقاءاته في مجلس الأمن ويؤكد: ندعم مشروع القرار التونسي

وكالات:

كثف وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل ساعات من انعقاد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال شكري في تصريحات صحفية إن مصر تؤيد مشروع القرار التونسي الذي يطالب بالعودة للتفاوض نحو اتفاق قانوني ملزم خلال ستة أشهر بوساطة أفريقية أممية، وبأن توقف إثيوبيا الملء الثاني لحين انتهاء المفاوضات حول آليات الملء والتشغيل والإدارة لسد النهضة.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية والمساهمة في حلحلة الوضع الراهن، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة جاء نتيجة ما وصفه بـ"تعنت إثيوبيا ومحاولاتها فرض الأمر الواقع".

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء "سد النهضة" من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.

وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.

وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.

ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى "وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.