أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية يدافعون عنها في مواجهة عقوبات أمريكية

وكالات

دافع أكثر من نصف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عن المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم يوم الثلاثاء وذلك في رد دبلوماسي على تهديد أمريكي بفرض عقوبات على موظفيها في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أفادت رويترز.

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا - صورة من أرشيف رويترز.

وأيد البيان المشترك الذي صاغته كوستاريكا وسويسرا، 67 من أصل 123 من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وهو أول جهد لإظهار جبهة موحدة بين الأعضاء من جميع القارات.

وجاء في البيان "نعيد تأكيد دعمنا الثابت للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة".

وأضاف البيان، أن المحكمة الجنائية الدولية جزء لا يتجزأ من النظام القضائي الدولي ومؤسسة مركزية في مكافحة الإفلات من العقاب.

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تعارض المحكمة الجنائية الدولية لأنها تخشى مما تصفها بمحاكمات ذات دوافع سياسية للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي قبل أسبوعين يجيز تجميد الأصول وفرض قيود على سفر موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق في اتهامات للقوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وتريد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التحقيق في جرائم يُحتمل أنها وقعت بين عامي 2003 و 2014، بما في ذلك اتهامات لمسلحي طالبان بتنفيذ عمليات قتل جماعي، واتهامات للسلطات الأفغانية بتعذيب سجناء، وبدرجة أقل، للقوات الأمريكية والمخابرات المركزية الأمريكية.

وقد نالت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر في مارس آذار.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو لدى الإعلان عن الأمر التنفيذي لترامب "لا يمكننا، لن نقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا للتهديد من محكمة اعتباطية".

وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن البيان المشترك "يبعث برسالة حاسمة مفادها أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية" تدعم المحكمة "ولن تتراجع عن التزامها بتحقيق العدالة".

وأضاف "هذا البيان مهم للغاية لأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على مستوى العالم ، بما في ذلك الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، تتحدث بصوت مرتفع".

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم الخطيرة.