رئيس "الدولي للدراسات الإيرانية": لمواجهة إيران..بايدن يحتاج للتشاور مع الحلفاء في الشرق الأوسط

واشنطن- (د ب أ):

يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مجموعة من القضايا المهمة لدى توليه مهام منصبه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ليس فقط في الداخل، ولكن أيضا في الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم.

ويقول الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الدراسات الإيرانية، الذي يتخذ من الرياض مقرا له، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية إن أحد الأمور التي تذكر المعنيين بإلحاحيه وجسامة هذه الأزمات اتضح من خلال ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي بأن النظام الإيراني يعتزم تركيب مئات أخرى من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض، في انتهاك صارخ للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام .2015

وعلى الرغم من أنه مفهوم أن بايدن أكثر اهتماما بمعالجة القضايا الداخلية، فإنه ليس من الممكن تأجيل اتخاذ إجراء بشأن الأزمات المتعددة المتعلقة بإيران، ليس فقط بالنسبة لبرنامجها النووي ولكن أيضا فيما يتعلق بأنشطتها الإقليمية المختلفة لزعزعة الاستقرار بشدة، وإنه بدون اتخاذ إجراء عاجل، تهدد هذه الأنشطة بزيادة زعزعة استقرار المنطقة المضطربة بالفعل والعالم.

والسعودية ، التي تنسق عن قرب مع نظرائها في الخليج للمساعدة في ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة، المحرومة منهما منذ وقت طويل، حريصة على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة والقيام بدور رئيسي في منع المزيد من التوترات الإقليمية.

ويضيف الدكتور السلمي أنه رغم أن الجهود المستمرة للسعودية لحسم التوترات في منطقة الخليج سوف تساعد في تبني دولها موقف موحد تجاه التهديد الحقيقي للغاية والذي يزداد سوءا والذي تمثله إيران حاليا للشرق الأوسط، فإنه بدون تبني الولايات المتحدة لموقف قوي لردع طهران عن مواصلة برنامجها الخاص بالأسلحة النووية وغيرها من الأنشطة التي تلحق الضرر بالمنطقة، سوف يكون تأثير جهود السعودية محدودا.

بطبيعة الحال، من الواضح أن هذه القضية واحدة من مجموعة قضايا السياسة الخارجية الملحة التي تواجه بايدن، والتي تشمل أيضا علاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، والأزمة المتصاعدة مع الصين، والعلاقات بين موسكو وواشنطن، ومعاهدة باريس الخاصة بالمناخ التي انسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبالإضافة إلى هذه القضايا، يحتاج الرئيس الجديد إلى التعامل مع قضايا قديمة لكنها ما زالت مهمة للغاية، لا سيما في الشرق الأوسط. ويمكن تقسيم هذه القضايا إلى أربعة تصنيفات رئيسية هي: القضية الفلسطينية، وقضية الإرهاب، والأزمة اليمينية، والمعضلة الإيرانية. وهذه القضايا ليست غريبة على بايدن، حيث كانت تشغله عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وعلى أية حال، فإن الحقائق على الأرض توضح أن القضية الإيرانية هي الأهم والأكثر إلحاحا بين هذه القضايا، حيث أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشكلات الأخرى التي تحيق بالشرق الأوسط. فإيران تدعم الميليشيات الحوثية في اليمن؛ ولها علاقات راسخة مع معظم الجماعات الإرهابية السنية والشيعية التي تسبب الفوضى في أنحاء المنطقة؛ وشكلت ومولت ودربت ميليشيات طائفية تستهدف مصالح الدول الأخرى- بما في ذلك الولايات المتحدة- سواء في العراق، أو لبنان وسورية، أو في مناطق بعيدة أخرى.

وفي حقيقة الأمر، فإن أحد الأهداف الرئيسية للنظام الإيراني في استراتيجيته تجاه المنطقة العربية هو إحباط أي محاولة لحسم القضية الفلسطينية. وتهدف هذه العرقلة إلى استغلال عدم الاستقرار والغضب الشعبي الناجم عن عدم حسم القضية الفلسطينية كأدوات لتعبئة التنظيمات التابعة له، باللعب على أوتار مشاعر الجماهير في أنحاء العالمين العربي والإسلامي وكسب بعض التعاطف الشعبي.

ومن الملاحظ أن جماعات الضغط التابعة للنظام الإيراني تكثف جهودها بالفعل لكسب دعم بايدن لإيران، مع إصرار شديد على الحاجة لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني بدون شروط قبل نهاية فترة ولاية الرئيس حسن روحاني في متصف عام 2021. ويقول مؤيدو إيران وجماعات الضغط إن هذه سوف تكون الخطوة الأولى قبل مناقشة القضايا الأخرى مع الحكومة الإيرانية الجديدة. كما أنهم يتجنبون بشدة أي محاولة لإثارة موضوع برنامج الصواريخ الإيراني وسلوك النظام العدائي في المنطقة.

لكن الدكتور السلمي يقول إنه يتعين ملاحظة أن أي عودة لأمريكا للاتفاق النووي في ظل حكومة إيرانية أوشكت فترة ولايتها على الانتهاء تعتبر رهانا خاسرا لأنها لن تدع لواشنطن سبيلا يذكر للتأثير على النظام الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النووي، أو برنامج الصواريخ أو سلوكه العدواني في المنطقة.

وتدرك دول الشرق الأوسط وشعوبها أن التعامل مع إيران بشأن قضية واحدة فقط مع تجاهل القضايا الأخرى تصرف خاطئ تماما. وبالتالي من المهم تماما التعامل مع كل القضايا المترابطة في وقت واحد لضمان دعم الدول الأخرى في الشرق الأوسط لإجراء المفاوضات والتوصل لاتفاق.

ويختتم الدكتور السلمي تقريره بالتأكيد على أنه يجب استشارة دول المنطقة ومشاركتها في كل مسار للتعامل مع هذه القضايا وعلى ضرورة تواجد ممثلين لها في المفاوضات. وسوف يساعد هذا كثيرا في ضمان استدامة أي تفاق يتم التوصل إليه وتجنب الأخطاء التي ارتكبتها إدارة اوباما.