وزراء دفاع أوروبا يستجيبون لطلب فرنسا التعاون في المجال العسكري

بروكسل - (أ ش أ)..

قرر وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاستجابة لطلب فرنسا لتفعيل المادة 7ر42 من معاهدة لشبونة، التي تنص على التعاون بين الدول الأوروبية في المجال العسكري، حسبما أفادت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وذكرت وكالة "آكي" اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أكدا الاستجابة في مؤتمر صحفي مشترك عقداه على هامش اجتماعات وزراء دفاع أوروبا في بروكسل، للمرة الأولى التي يتقرر فيها تفعيل هذه المادة التي تتعلق أساساً بتقديم مساعدات ودعم لدولة عضو في مواجهة وضع طارئ.

وتلت موجيريني جزءا من نص المادة يوق "في حال تعرضت دولة عضو في الاتحاد لاعتداء على أراضيها، يتعين على باقي الدول تقديم كل المساعدات بكافة الوسائل الممكنة حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، لكن "هذا لا يؤثر على الطبيعة النوعية لسياسة الدفاع الخاصة بكل دولة"، وفقا لـ"آكي".

وشددت موجيريني على أن الأمر لا يتضمن بتاتاً أي عملية أمنية، أو عسكرية تحت راية سياسة الدفاع الأوروبية، وأوضحت أن أوروبا ستلعب دور المنسق للمساعدات المادية والعينية التي سيتم الاتفاق عليها في إطار ثنائي بين فرنسا والدول الأعضاء، وأن تفعيل هذه المادة هو إشارة تضامن سياسية، بالدرجة الأولى، مع فرنسا، وتعبير عن حيوية سياسة الدفاع الأوروبية.

بدوره، استعرض وزير الدفاع الفرنسي جزءاً من المساعدات التي قد تطلبها بلاده من الدول الأعضاء خلال الساعات والأيام المقبلة، موضحا أن الأمر يتعلق بمساعدات عينية لدعم قدرات القوات الفرنسية، ثم العمل على تخفيف العبء عنها في الخارج، وقال "نحن لا نستطيع أن نكون حاضرين في كل مكان".

وقال الوزير الفرنسي إن بلاده قد تطلب من الدول مساعدات في العمل الذي تقوم به في سوريا والعراق وإفريقيا أو لبنان ليتاح للقوات الفرنسية التركيز بشكل أكبر على الأمن الداخلي، مضيفا أن"ثمة طيف واسع من الأمور الممكن التعاون بشأنها وفي ميادين متعددة".

ويأتي هذا القرار إثر تعرض فرنسا لسلسلة اعتداءات إرهابية مساء الجمعة الماضي في عدة أماكن من العاصم أدت إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين الفرنسيين والأوروبيين.

كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد أعلن أمس عن سلسلة طويلة من الإجراءات الأمنية المشددة في بلاده والتي تتطلب تواجداً عسكرياً وأمنياً غير مسبوق على كامل الأراضي الفرنسية.