قراءة متأنية في قانون الإيجار الجديد

بعد دخول قانون رقم 164 لسنة 2025 حيز النفاذ وبدء تطبيقه فعلياً، ثار جدل واسع بين مختلف فئات المجتمع، بين مؤيد يرى فيه خطوة إصلاحية، ورافض يخشى أن يمس حق المستأجرين في السكن. وللأسف، تسرّبت الكثير من التفسيرات غير الدقيقة، ما أدى إلى حالة من القلق بين المستأجرين، مقابل الشعور بالقوة لدى بعض المؤجرين باعتبار أن القانون منحهم وسيلة سريعة للإخلاء الفوري على حساب المستأجر.

غير أن القراءة المتأنية لأحكام القانون تكشف عن توازن وعدالة نسبية بين طرفي العلاقة الإيجارية، وذلك من عدة زوايا:

أولاً: تطوير العلاقة الإيجارية:

1. منح العلاقة الإيجارية استمرارية منظمة، بمدة محددة(سبع سنوات وخمس سنوات) تنتهي بقوة القانون، مع السماح للأطراف بالتراضي على الإنهاء.

2. وضع حد أدنى للأجرة 250) جنيهاً شهرياً (ابتداءً من 1 سبتمبر، كحل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من عملها خلال ثلاثة أشهر، مع التزام المستأجر بسداد الفروق، وزيادة قدرها15%سنوياً.

ثانياً: إقرار حلول لصالح المؤجر:

1. تمكين المؤجر من زيادة القيمة الإيجارية بشكل موحد ومنظم.

2. تمكينه من إثبات واقعة غلق الوحدة لمدة سنة كاملة بكافة طرق الإثبات.

3. إتاحة آلية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر إخلاء نهائي متحصن من الطعن.

ثالثاً: حماية مركز المستأجر القانوني:

1.نص القانون على أن طلب الحكم بالإخلاء بسبب "الترك دون مبرر" يستوجب التحقيق مع المستأجر في أسباب الترك وهل لها مبرر من عدمه، فلن يصدر الحكم بالطرد إلا في دعوى موضوعية.

2. إثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مشروط بأن تكون صالحة لذات الغرض (سكني أو غير سكني) الذي أُجّرت من أجله الوحدة محل النزاع.

ورغم ما قد يواجه المؤجر من صعوبات في إثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى، فإن اشتراط الصلاحية للاستفادة منها بذات الغرض يحقق توازناً معقولاً بين الطرفين.

في الختام:

لا ننسى دور الدولة المصرية في توفير بديل لائق لإنهاء هذه الأزمة العميقة، ومراعاة المشرع للتوقعات المشروعة للأفراد وموازنة المراكز القانونية لأطراف العلاقة بما يحقق العدالة، كما يظل دور القاضي محورياً في تطبيق نصوص القانون بروح العدالة، بينما يقع على عاتق المتخصصين واجب القراءة الهادئة والمتعمقة، وعلى غير المتخصصين واجب الصمت لتجنب نشر الشائعات التي قد تضر بالسلم المجتمعي، فقد قيل قديماً: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف.

*** عن الكاتب:

إبراهم رجب، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة