الحكومة.. خطوة للأمام في الطرق و10 للوراء في الحوادث

قد يُوفر الإنجاز في أي مشروع ميزة تكون مؤقتة إلا أنها قد تأتي على حساب الإنجاز إذا ما تمَّ تسليم المشروع وبه عيوب قد تشمل خللاً في الجودة أو التشغيل وغيره.
لَيست مُشكلتنا في انخفاض أعداد الطرق والكباري بِقدر ما تكمن المشكلة في متابعة الطرق والكباري بعد عمليات التشغيل..
لأننا قد نتفاجئ سريعًا بهبوط أرضي في الطريق..
أو تشققات طولية..
أو عرضية..
أو حفر في منتصف الطريق..

وهذا ما نعاني منه بشكل يومي من وجود «حفرة» في الطرق سواء في المحاور الجديدة أو على الطريق الدائري أو في التسعين الشمالي أو الجنوبي وغيرها كُثر.

الواقع يُؤكد على أن الاعتراف بالتقصير في صيانة ومتابعة الطرق والكباري هو البداية لِحل المشكلة..

لِكون سياسة التدوير واللف على حل المشكلات من جانب الحكومة لا تلقى قبولاً لدى الشعب بأكمله، كما يَنقل المارة على الطرق في وجود «حفر» في منتصف الطرق الجديدة والقديمة ولا يَتم إصلاحها إلا إذا وقعت حادثة وغيرها مثلما ما يَحدث على الطريق الدائري.

وبعد حادثة فتيات المنوفية، أظن أن تتوقف الحِسابات الحكومية في استعراض شبكة إنجازات الطرق والكباري عندَّ عدم صيانة ومتابعة الطرق بشكل دوري وتخصيص لجان دورية لمتابعة وجود أي خلل في الطريق لمعالجته في أسرع وقت ممكن.

حوادث الطرق ليست مفاجئة، فالجميع من مستخدمي الطرق يَعلم بوجود خلل على أسطح الطرق سواء كانت في التشققات أو في انتشار «الحفر» الموجودة في منتصف الطرق.

وحين تُستبدل الأسئلة الرئيسية التي يَطرحها المارة عن وجود خلل في الطريق لا يَجب أن يُرد عليها من جانب السلطة التنفيذية بأسئلة وإجابات فلسفية نراها في تصريحات المسئولين..

لأننا أمام واقع لا يُشبه رواية أو خيال بل حقيقة نقرُ ونعترف بها.

الخطورة هنا تكمن في أنَّ الحكومة تتعامل مع الانتقادات بما يُشبه اللامبالاة وكأنها معركة فردية بين لجان على السوشيال ميديا والسُلطة التنفيذية.. وهُنا مكمن الخطر.

قلب الطاولة من جانب الحكومة لن يكون من خلال لغة تجاهل آراء المتضررين من عدم صيانة ومتابعة الطرق بشكل دوري..
بل من خلال الاعتراف بالخطأ ومتابعة هذه الطرق لرصد مظاهر الخلل المنتشرة في منتصف الطرق.

صحيح أنَّ هناك مخدرات يَتعاطها البعض من السائقين وقد تُسبب حوادث..
أو بعض السائقين الذين قد تأتي عليهم غيبوبة السكر فجأة لكن هذا لا يَمنع أنَّ هناك قصورًا في متابعة الطرق لصيانتها.

وإذا كان من درس يُمكن استخلاصه من حوادث الطرق المتكررة يوميًا..، فهو درسٌ من الطرق التي لم تُسلّم على أكمل وجه عندَّ الانتهاء منها وتسليمها لهيئة الطرق والكباري أو من صيانتها بشكلٍ دوري خاصة وأنَّ بوابات الطرق لا تَكف عن تحصيل الرسوم سواء من سيارات الأجرة أو من سيارات المواطنين الخاصة بهم.

باختصار، أنه بجانب ما أعلنت عنه الحكومة في تشديد إجراءات تحليل المخدرات لجميع السائقين على جميع الطرق، فـ يجب تشكيل لجان على مستوى محافظات الجمهورية مُهمتها الرئيسية رصد أي خلل موجود في الطريق للعمل على صيانته في أسرع وقت ممكن.

حفظَ الله مِصرَ وَشعبها وَمُؤسساتها.