اللايقين وسياسة إعادة إعمار غزة (١)

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في حرب غزة ٢٠٢٣ حيز التنفيذ، عادت التساؤلات حول المستقبل السياسي والاقتصادي للقطاع في اليوم التالي لتوقف الحرب.

إلا أن هذا التساؤل تم اعتراضه بتساؤل أهم وأكثر خطورة، ويدور حول ضمانات عدم قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب واحتلال قطاع غزة مرة أخرى. وهو تساؤل مشروع قد يُفرغ موضوع إعمار غزة من مضمونه.

لذا يقتضي الأمر حل معضلة الضمانات والتأكد من عدم قيام كيان الاحتلال بتدمير القطاع مرة أخرى. صحيح أن الولايات المتحدة هي الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق، بالإضافة إلى وجود الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) وضامنين وفاعلين دوليين وإقليميين شهدوا توقيع الاتفاق بمبادئه العشرين، إلا أن ما سبق قد لا يقف حائلاً أمام خرق الاتفاق أو الالتفاف عليه تحت شعار أو معضلة "الحفاظ على أمن إسرائيل"!

ويخبرنا تاريخ الحروب والمواجهات بين كيان الاحتلال والفلسطينيين في قطاع غزة منذ ١٩٤٨ مروراً باشتعال الانتفاضة الأولى من غزة عام ١٩٨٧، وفي ٢٠٠١ و٢٠٠٤ (عملية قوس قزح)، وفي ٢٠٠٥ (عملية أيام الندم)، ثم في ٢٠٠٦ (عملية سيف جلعاد) لاستعادة الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شاليط، ثم حرب ٢٠٠٨ التي عُرفت باسم الرصاص المصبوب، ثم عملية "عمود السحاب" و"الجرف الصامد" عام ٢٠١٤. وفي عام ٢٠١٩ شنت إسرائيل عملية "صيحة الفجر" لاغتيال الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثم عملية "وحدة الساحات" عام ٢٠٢٢، وانتهاء بحرب غزة ٢٠٢٣.

وفي كل من هذه العمليات والحروب، تعرض قطاع غزة للتدمير الجزئي أكثر من مرة، وتم اغتيال، إلى جانب القيادات العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي وحماس، نساء وأطفال تعدوا الألف نسمة في كل عملية. كما كان يعقب كل عملية أو حرب من العمليات السابقة وضع خطط من قبل حركة حماس تحديداً لإعادة الإعمار بتمويل متباين، غير أن حجم التدمير للبنية التحتية وللممتلكات المادية والبشرية في حرب غزة ٢٠٢٣ غير مسبوق، ليس فقط في تاريخ قطاع غزة، ولكن في تاريخ الحروب والصراعات الحديثة والمعاصرة.

كما أن ما سبق يشير إلى أن الفاصل الزمني بين الحروب والعمليات التي شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ضيق وصغير، بما يرسخ فكرة اللايقين وعدم التسرع في البدء في تنفيذ عمليات إعادة الإعمار بدون ضمانات وتخطيط جيد ومحكم.

وقد وضعت السلطة الفلسطينية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة والآليات التنفيذية لها، تمهيداً لتقديمها إلى المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار المقرر عقده في مصر في منتصف نوفمبر ٢٠٢٥، في ظل آمال بتبني دول العالم الخطة وتوفير الدعم المالي لها بقيمة تصل إلى ٦٧ مليار دولار.

جدير بالذكر أن الخطة التنفيذية تتضمن ٥٦ برنامجاً في ١٨ قطاعاً مبنياً على خمسة أعمدة أساسية، وهي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية، وكذلك الحوكمة والإسكان.

في الجزء الثاني سيتم تناول ملامح إعادة الإعمار المطلوبة في هذه القطاعات بالمزيد من التفصيل والتحليل.