استراتيجية ترامب الانسحابية.. الفرص والتحديات! "4"

اليوم موعدنا لنرصد ما نستشرف وجوده في خطة الحزب الديمقراطي الأمريكي، حال فوز جو بايدن في السباق الرئاسي المُقبل، 3 نوفمبر 2020، بغرض استعادة فرص الولايات المتحدة في البقاء على رأس النظام العالمي؛ إذ يرون أن سياسات ترامب هزت العرش الأمريكي بشدة، ولم يعد مُستقراً كما كان في عهد الرئيس الديمقراطي السابق أوباما.

بداية، فإن مفهوم "دولة المؤسسات" حاضر بقوة في النظام السياسي الأمريكي، رغم ما يوفره الدستور الأمريكي من صلاحيات كبيرة للرئيس. ومن هنا فإن الاستراتيجية الأمريكية واضحة ومحددة وثابتة، ولا تحيد عن الاستمرار في زعامة النظام العالمي، باعتباره الوضع الأفضل، لكن الحزب الديمقراطي يبدو أكثر انفتاحاً على العالم من نظيره الجمهوري، وتعود أزمات ترامب المتتالية مع الديمقراطيين إلى كونه أحد أعضاء التيار الانغلاقي داخل الحزب الجمهوري؛ ومن ثم فهو على طرف النقيض تماماً.

وعليه، فإن ترامب لا يميل إلى ابتعاد بلاده عن صدارة النظام العالمي، وإنما هو يرى أن التكلفة يمكن تقليلها إلى حدود بعيدة جداً، فيضغط مثلاً لتزيد مساهمات بقية الأعضاء في حلف الأطلسي، ويهاجم لتعتدل الموازين التجارية مع القوى العالمية، سواء الصين أو الاتحاد الأوروبي، أو حتى جيرانه الفقراء القاطنون في الحديقة الخلفية لبلاده.

وتحديداً، يمكن التأكيد على مجموعة من الملامح التي ستُميز سياسةَ واشنطن حال خروج ترامب من البيت الأبيض ليحل محله المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

أول هذه الملامح وأكثرها تأثيراً في منطقتنا الساخنة إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران والذي وقعه أوباما صيف عام 2015، وسارع ترامب بإلغائه، فأشعل صراعاً سياسياً مع طهران كاد يتطور إلى مواجهات عسكرية، ووقف الاتحاد الأوروبي، الحليف التقليدي لواشنطن عاجزاً عن النهوض بدور وساطة فعال ينقذ به مصالحه الكبيرة مع طهران، ويحافظ على تماسك مواقف المعسكر الغربي.

وكان لحروب ترامب التجارية التي لم تستبعد حتى حلفائه الأوروبيين، حافزٌ لاستمرار الاتفاق النووي من جانب الدول الرئيسة في الاتحاد الأوروبي. يترتب على ذلك إحداث تغيرات واضحة في سياسات واشنطن في المنطقة، وبالتبعية ستحدث مُستجدات، كرد فعل عربي على تهدئة الصراع "الأمريكي - الإيراني"؛ حيث ستضطر الدول العربية إلى الاعتماد على نفسها بصورة أكبر في إدارة مواجهاتها مع المد الإيراني في المنطقة.

بالتبعية أيضاً، سيتوقف دعم واشنطن للحرب في اليمن، لكن الأمر لن يمتد إلى حد وقف واشنطن بيع الأسلحة إلى دول المنطقة "الصديقة"؛ لأن السلاح بات سلعة رائجة، ورابحة، إلى الحد الذي لا يمكن أن يجعل منها أداة ضغط كبيرة.

لاحظ في ذلك الموقف الساخن بين أنقرة وواشنطن جراء لجوء أردوغان إلى شراء منظومة الصواريخ الروسية المتطورة S400 ما أدى إلى وقف بيع طائرات أمريكية، F35، لأنقرة وإخراجها أيضاً من مجموعة الدول المشتركة في تصنيعها. وستجد أن أنقرة تمادت في اتفاقها مع روسيا، ولم تخضع لموقف واشنطن.

وإلى الأسبوع المُقبل، بإذن الله، نتابع رصدنا لما تحتويه أجندة الحزب الديمقراطي حال فوز بايدن وخروج ترامب من البيت الأبيض.