افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع شركة "بي شين تاي شان المصرية لتكنولوجيا مواد البناء"، المتخصص في إنتاج ألواح الجبس الورقية وبلاطات الأسقف الديكورية الصديقة للبيئة (PVC)، باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار.
أقيم المصنع داخل نطاق المطور الصناعي "الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار"، في إطار التوسع في المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيا الحديثة.
إنتاج 20 مليون متر مربع سنويًا
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من دونج مينج، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول مراحل التشغيل والإنتاج، بدءًا من استلام المواد الخام وعمليات الخلط والإضافة، مرورًا بدخول المنتجات إلى الأفران، وصولًا إلى إعادة تدوير الهالك، كما اطلع على المنتجات النهائية التي ينتجها المصنع.
وأوضح دونج مينج أن المصنع مقام على مساحة 20 ألف متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 20 مليون متر مربع سنويًا، كما يوفر حوالي 50 فرصة عمل.
مدبولي: مواد البناء قطاع واعد للتوسع الصناعي
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات الصناعية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم نقل وتوطين الخبرات والتقنيات المتطورة داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يُعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز جذب الاستثمارات الصناعية
وأكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس نجاح الهيئة في استقطاب الاستثمارات الصناعية الدولية في القطاعات المستهدفة، ويؤكد الثقة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لدى كبرى الشركات العالمية، في ضوء ما توفره من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي وبيئة استثمارية تنافسية.
وأضاف أن المصنع يمثل إضافة مهمة إلى قطاع صناعات مواد البناء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويسهم في توطين صناعات متطورة تعتمد على أحدث تقنيات الإنتاج، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم تنافسية المنتجات المصنعة داخل المنطقة، فضلًا عن تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
