قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا توجد مؤشرات مؤكدة حاليًا على زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو خدمات المحمول خلال الشهر المقبل، في ظل تداول أنباء عن زيادات جديدة تتراوح بين 30% و35%.
وأضاف طلعت في مداخلة عبر قناة "الحدث اليوم"، أن أسعار خدمات الاتصالات جرى تحريكها منذ نحو 6 أو 7 أشهر، مشيرًا إلى أن أي زيادة جديدة تخضع لقرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن السوق لا يتحرك إلا بقرارات معلنة.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد نفى في أغسطس الماضي وجود قرار جديد لزيادة أسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن أي تحريك للأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا، لافتًا إلى أن هذه النفي يمثل مرجعية واضحة للمستهلكين.
وتابع رئيس شعبة الاتصالات أنه يستبعد أن تؤدي زيادة تكاليف الكهرباء والتشغيل إلى زيادة جديدة في الأسعار خلال الوقت الحالي، خاصة أن الزيادة السابقة لم يمضِ عليها سوى نحو 6 أو 7 أشهر، موضحًا أن الشركات تحتاج إلى فترة زمنية أطول قبل أي تحريك جديد.
وشدد طلعت على أن فارق الأسعار في الأجهزة المستوردة يرجع إلى الرسوم والضرائب المفروضة عليها والتي قد تصل إلى نحو 38.5% وفقًا لتوضيحه، بينما تختلف الأسعار بالنسبة للهواتف المصنعة محليًا، مؤكدًا أن هذه الرسوم تمثل عبئًا على المستهلك النهائي.
وأكد المهندس محمد طلعت على أن بعض الزيادات العالمية في أسعار الهواتف ترتبط بارتفاع أسعار مكونات الأجهزة، ومن بينها شرائح الذاكرة، نتيجة زيادة الطلب العالمي عليها، موضحًا أن هذا العامل الخارجي ينعكس على الأسعار المحلية بدرجات متفاوتة.
وشدد على أن استقرار أسعار خدمات الاتصالات خلال الفترة الحالية يمثل أولوية للمستهلك المصري، مؤكدًا أنه لا توجد نية حالية لتحريك الأسعار، وأن أي قرار جديد سيُعلن بشفافية كاملة من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
