أين اللائحة والمناهج.. سؤال برلماني للكشف عن تفاصيل نظام البكالوريا

طالب حسين غيته، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم بالكشف عن آخر استعداداتها لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، وإعلان المناهج واللائحة المنظمة للدراسة بهذا النظام الجديد، في ظل قرب بدء العام الدراسي، والمقرر في 12 سبتمبر المقبل.

سؤال برلماني للكشف عن مناهج نظام البكالوريا

وتقدم النائب بسؤال برلماني موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بالتخبط في الاستعداد لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، وتأخر حسم عدد من القواعد والمناهج والتجهيزات اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بما يضمن عدم التأثير على مستقبل الطلاب.

وقال النائب إن العام الدراسي الجديد ينطلق في 12 سبتمبر، في الوقت الذي لا تزال فيه تساؤلات مطروحة بشأن مدى اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق نظام تعليمي جديد يفترض أن تكون جميع تفاصيله وقواعده واضحة ومستقرة قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بتأخر إجراء ثانوي يمكن استكماله لاحقًا، وإنما بملفات أساسية تشمل المناهج والقواعد التنفيذية والمسارات التعليمية وآليات التدريس والتقييم، وهي عناصر يجب أن تكون واضحة أمام الطالب والمعلم وولي الأمر قبل بدء الدراسة.

وتساءل غيته عن كيفية استعداد الوزارة لتطبيق نظام جديد في ظل عدم إتاحة المناهج الخاصة به بصورة نهائية تمكن المعلمين من الاستعداد الجاد لتدريسها، وكذلك مدى حصول المعلمين على التدريب الكافي والمتخصص للتعامل مع فلسفة النظام الجديد ومساراته وآليات التقييم الخاصة به.

وأشار إلى أن التدريبات التي جرى تنفيذها للمعلمين والموجهين، وفقًا لما يرد من ملاحظات وشكاوى، لم توفر في بعض الحالات التأهيل العملي الكافي للتعامل مع متطلبات نظام تعليمي مختلف في فلسفته ومساراته وطرق تقييم الطلاب، مطالبًا الوزارة بتوضيح طبيعة هذه التدريبات ومدى كفايتها.

تساؤلات حول اللائحة التنفيذية

وأضاف أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى حسم أيضًا اللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا، متسائلًا عن أسباب تأخر حسم هذه التفاصيل رغم اقتراب موعد بدء الدراسة.

وأكد أن ترك القواعد الأساسية إلى ما بعد بدء العام الدراسي قد يضع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أمام حالة من الارتباك، مشددًا على أن أي خلل في تطبيق النظام لن يتحمل تبعاته المسؤول الذي وضع الخطة، وإنما الطلاب الذين يخوضون عامًا دراسيًا مصيريًا يصعب تعويض آثاره.

ولفت إلى أن علامات الاستفهام لا تقتصر على المناهج واللائحة التنفيذية، وإنما تمتد إلى عدد من التفاصيل العملية، من بينها نسب الحضور المطلوبة، وعدد الحصص لكل مادة، وتوزيع الأنصبة الدراسية، وآليات تحديد العجز والزيادة في المدارس، موضحًا أن حسم هذه الملفات يمثل ضرورة حتى تتمكن الإدارات التعليمية والموجهون من إعداد خطط القوى البشرية والتجهيزات المطلوبة.

غموض حول المسار الثالث

وتساءل النائب عن موقف الوزارة من المسار الثالث في نظام البكالوريا المصرية، ومن سيتولى تدريس مواده داخل المدارس، وما إذا كانت الوزارة قد انتهت بالفعل من تحديد احتياجاتها من المعلمين والتخصصات اللازمة قبل بدء الدراسة، أم أن هذه التفاصيل ستظل قيد الاستكمال بعد دخول الطلاب إلى الفصول.

كما أثار تساؤلات بشأن الكليات والتخصصات الجامعية المرتبطة بكل مسار، مؤكدًا أن الطالب وولي الأمر بحاجة إلى معرفة الآثار المترتبة على اختيار مسار تعليمي معين قبل اتخاذ القرار، وليس الاعتماد على المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب إعلان رسمي نهائي وشامل.

وشدد غيته على أن مستقبل الطلاب لا ينبغي أن يكون مجالًا للتجربة أو الاجتهاد الإداري، وأن العام الأول لتطبيق أي نظام تعليمي جديد يجب أن يسبقه إعداد كامل للمناهج واللوائح والمعلمين والمدارس والقواعد التنفيذية.

وقال إن إصدار قانون البكالوريا لا يمثل نهاية مسؤولية الوزارة، وإنما تبدأ المسؤولية الحقيقية مع مرحلة التطبيق، مطالبًا الوزارة بتقديم إجابات واضحة حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأسباب عدم اكتمال بعض التفاصيل التي يحتاج إليها الطالب والمعلم والمدرسة حتى الآن.

وأكد أن العام الدراسي الجديد يبدأ خلال أسابيع، وأن الطلاب لا ينبغي أن يتحولوا إلى طرف يتحمل تبعات أي قصور في جاهزية الجهاز الإداري، مطالبًا الوزارة، حال عدم اكتمال عناصر النظام، بالإعلان عن ذلك بوضوح واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإضرار بمصالح الطلاب.

4 مطالب من وزارة التعليم بشأن البكالوريا المصرية

وطالب النائب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح عدد من النقاط، في مقدمتها:

أولًا: أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية والقواعد التفصيلية لنظام البكالوريا المصرية، رغم قرب بدء الدراسة في 12 سبتمبر، والجدول الزمني المحدد للانتهاء من هذه القواعد وإعلانها رسميًا.

ثانيًا: أسباب عدم توفير المناهج النهائية وتدريب المعلمين والموجهين عليها بصورة كافية حتى الآن، وكيف ستضمن الوزارة قدرة المدارس على بدء تطبيق النظام الجديد من اليوم الأول دون ارتباك أو اجتهادات فردية.

ثالثًا: موقف الوزارة النهائي من التفاصيل التي لم تُحسم، وفي مقدمتها نسب الحضور، وعدد الحصص، واحتياجات المعلمين، وآلية تدريس المسار الثالث، والمسارات الجامعية والكليات المرتبطة بها، وموعد إعلان هذه التفاصيل بصورة رسمية ونهائية.

رابعًا: تحديد المسؤولية التي تتحملها الوزارة حال بدء العام الدراسي دون اكتمال العناصر الأساسية لتطبيق النظام، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها لضمان عدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين نتائج أي تأخير أو قصور في الاستعداد، وضمان بدء تطبيق البكالوريا بعد استكمال الحد الأدنى من مقومات نجاحها.