التضامن والتعليم يوقعان بروتوكولًا لتنظيم وتشغيل الحضانات بالمدارس

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون لتنظيم أعمال تشغيل قاعات حضانة الأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تنسيق مشترك لتنظيم ترخيص الحضانات

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين لوضع القواعد والضوابط المنظمة لأعمال ترخيص وتشغيل قاعات حضانة الأطفال ما قبل مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية.

كما ينص الاتفاق على التعاون في إعداد الضوابط الخاصة بإصدار تراخيص التشغيل، ومتابعة الحضانات والإشراف عليها واعتمادها داخل المدارس، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الرقابة.

إنشاء قواعد بيانات للحضانات

يتضمن البروتوكول إنشاء قواعد بيانات ومعلومات متكاملة بشأن الحضانات التي سبق ترخيصها وتشغيلها، وكذلك الحضانات التي سيتم تشغيلها مستقبلًا داخل المدارس الخاصة والدولية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين، بهدف تذليل العقبات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالبروتوكول.

مايا مرسي: دعم فني لتوحيد ضوابط العمل

أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للتعاون القائم بين الوزارتين، مؤكدة أن وزارة التضامن ستوفر البيانات اللازمة والدعم الفني المطلوب لوزارة التربية والتعليم لتشغيل قاعات الحضانة بالمدارس الخاصة والدولية.

وأضافت أن هذا التعاون يسهم في توحيد ضوابط العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال في مرحلة ما قبل رياض الأطفال.

وزير التعليم: ملتزمون بتسهيل إجراءات الترخيص والمتابعة

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن توحيد آليات العمل.

وأوضح أن الوزارة ستتولى مباشرة إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بقاعات الحضانة التي يتم طلب تشغيلها داخل المدارس الخاصة والدولية، إلى جانب متابعة أعمال التشغيل والالتزام بالضوابط المنظمة.

حضور موسع خلال توقيع البروتوكول

شهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المسؤولين المختصين بملفات الأسرة والطفولة والتعليم.