"اتصالات النواب": بصمة الوجه شرط أساسي لتفعيل خطوط المحمول الجديدة من سبتمبر

كشف النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من القرارات التنفيذية الحاسمة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول، بهدف القضاء على ظاهرة بيع الخطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.

وقال بدوي خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، إنه سيتم تطبيق نظام بصمة الوجه كشرط أساسي لإلزامية التعاقد وتفعيل أي خط جديد اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، فضلًا عن حظر بيع أو تفعيل الخطوط عبر الموزعين المعتمدين أو المناديب نهائيًا، واقتصار بيعها حصريًا على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أنه سيتم التعامل القانوني مع وقائع التزوير واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم للتسجيل، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات والمندوبين المخالفين، مؤكدًا أن الظاهرة انتهت رسميًا وأي مخالفة ستواجه بأقصى العقوبات القانونية.

وتابع بدوي مطمئنًا المواطنين: "في حال ارتكاب أية مخالفة باستخدام خط مسجل باسم شخص آخر، فإن التحريات والإجراءات القانونية تتجه مباشرة ضد الحائز والتنفيذي للخط وليس صاحب الاسم المسجل، فالعدالة تتأسس على التحريات الدقيقة".

وأوضح النائب أن الخط الشغال والمعتمد باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى أي تحديث للبيانات، مشيرًا إلى أن الشركات أرسلت بالفعل أكثر من 700 ألف رسالة نصية لمواطنين يحتاجون لتحديث بياناتهم، ويجرى حصر باقي الأرقام، مؤكدًا أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها سيتم حجبها وإغلاقها فورًا.

ونصح بدوى المواطنين بالدخول على تطبيق "أرقامي" للتحقق من الأرقام المسجلة بأسمائهم، وفى حال وجود خطوط غير معروفة يتم التوجه لأقرب فرع رسمي للشركة لإلغائها أو تعديل موقفها، مشددًا على أنه تم فحص جميع الشكاوى الواردة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن ظاهرة بيع الخطوط على الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة قد انتهت رسميًا، مؤكدًا أن القرارات الجديدة تهدف لحماية المواطنين وضمان حقوقهم، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفة للحفاظ على أمن واستقرار منظومة الاتصالات في مصر.