"اتصالات النواب": المواطن لا يتحمل جريمة خط مسجل باسمه دون علمه

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المواطن لا يتحمل مسؤولية جريمة لم يرتكبها، موضحًا أن المسؤولية القانونية تقع على من يثبت ارتكابه المخالفة أو تزوير العقد أو التوقيع بدلًا من صاحبه.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية، أنه اطلع على محضر وتحقيقات النيابة وحكم المحكمة في إحدى القضايا المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، موضحًا أن الحكم أظهر أن الشخص المحكوم عليه هو نفسه من وقّع على عقد الخط، ثم تركه لشخص آخر، سواء لمجاملته أو لأي سبب آخر.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى وجود فرق بين المواطن الذي وقّع بنفسه على عقد الخط ثم تركه لشخص آخر، وبين المواطن الذي استُخدمت بياناته أو تم التوقيع باسمه دون علمه، مؤكدًا أن كل حالة تختلف عن الأخرى من حيث المسؤولية القانونية المترتبة عليها.

المواطن لا يتحمل جريمة ارتكبها شخص آخر

أوضح "بدوي"، أن المواطن الذي يحوز الخط فعليًا لا يتحمل المسؤولية عن جريمة ارتكبها شخص آخر، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها وسائل للتحري وجمع المعلومات، وأن التحقيقات والأدلة هي التي تحدد المسؤول عن الواقعة.

وأكد أن المواطن لن تتم محاكمته في قضية لم يرتكبها، مشددًا على أن من قام بتزوير عقد أو وقّع بدلًا من شخص آخر سيُحاسب على فعلته، وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات والأدلة.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الإجراءات الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل ستسهم في تحديد المسؤولية بصورة أكثر وضوحًا.

بيان من النيابة بعد انتهاء التحقيقات

أكد أحمد بدوي أن النيابة العامة ستصدر بيانًا بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقب انتهاء التحقيقات الجارية، موضحًا أن الجهات المختصة ستعلن نتائج التحقيقات فور اكتمالها.

وشدد على أن تطبيق نظام البصمة في التعاقد على خطوط المحمول الجديدة سيضيف ضابطًا جديدًا للتأكد من تسجيل الخط باسم صاحبه الحقيقي، وبعلمه وموافقته، بما يسهم في الحد من حالات استخدام بيانات المواطنين أو التوقيع نيابة عنهم دون علمهم.

اقرأ أيضًا:

قرار حكومي جديد بشأن قانون الإيجار القديم ووحدات المستأجرين

بدء تقنين أوضاع سيارات الأجرة في 4 مدن جديدة.. تفاصيل

موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة.. الأرصاد توضح