في بداية العام الجديد.. التنمية المحلية تطلب 25 مليون جنيه من المالية لهذا السبب

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستتقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل إضافي من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد نفاذ التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي، ويبلغ 15 مليون جنيه.

وقال آمنة، في بيان، الأحد، إن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالي الحالي 1051 مشروعا باستثمارات 17,8 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، إضافة إلى 2,8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، وإن المشروعات المنفذة تتضمن 730 مشروعا للمرأة بنسبة 69,5% من إجمالي المشروعات.

وأوضح الوزير أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات في عدد المشروعات المنفذة بعدد 310 مشروعات باستثمارات 4,8 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بـ 216 مشروعا باستثمارات 3,6 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1,7 مليون جنيه، والمنوفية 100 مشروع باستثمارات 2,7 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعات باستثمارات 1,5 مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التي تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.

ووجه اللواء هشام آمنة، مجلس إدارة الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.

وأوضح اللواء آمنة أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى، مؤكدا أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن قروض الصندوق تصل إلى 60 ألف جنيه، موضحا أن القرض لايتضمن شراء أراضي أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي سيتم تمويله.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا في المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.

وأضاف الوزير أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجانا ويوافق فورا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي والتي تراعي المعايير البيئية وتتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلي.

وطالب اللواء هشام آمنة القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.