490 مليار جنيه للأجور والسلع التموينية.. ننشر أرقام الموازنة العامة في بيان وزير المالية أمام "النواب"

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلقاء وزير المالية البيان المالي الجديد عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.

وجاءت أبرز الأرقام بالموازنة كالتالي:

موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بإجمالي مصروفات ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه وإجمالي إيرادات مستهدفة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه.

زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة إلى ٣٥٦ مليار جنيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

٤٠٠ مليار جنيه للأجور و٩٠ مليارًا للسلع التموينية و١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات.

٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" لأربعة ملايين أسرة.

مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

٧ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪.

٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل؛ خصوصًا للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.

٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي.

١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و١٠,٩ مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع في التأمين الصحي الشامل.

استمرار دعم مبادرات "١٠٠ مليون صحة" و"القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات.

استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي.. رغم كل التحديات العالمية.

٣١٠ مليارات جنيه للصحة و٤٧٦,٣ مليار للتعليم الجامعي وقبل الجامعي و٧٩,٣ مليار للبحث العلمي.

نعمل على تحقيق مستهدفات طموحة في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب.

نستهدف تسجيل فائض أولي بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز كلي ١٢,٥٪ في نهاية يونيو ٢٠١٦.

نستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ في نهاية يونيو ٢٠١٦.

وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل إلى أقل من ٧٥٪ خلال السنوات الأربع المقبلة.

خفض نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلي و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة.

تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو ٢٣,٥٪.

بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع واستكمال التنمية وتحسين معيشة المواطنين.

إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

تنويع أنماط الإنتاج وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات

٦ مليارات جنيه للاستمرار في تمويل برنامج دعم المصدرين.. وملتزمون بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين.

٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.

١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.