2700 جنيه وعلاوة غلاء معيشة.. العاملون بالقطاع الخاص يطالبون بالأدنى للأجور

كتب- يوسف عفيفي:

طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور، برئاسة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بالنظر في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه أسوة بتوجيهات الرئيس السيسي وتطبيقه على ما يقارب من 5 ملايين و250 ألف عامل بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في شركات قطاع الأعمال.

وقال خليفة لـ"مصراوي": "نتمنى من المجلس القومي للأجور أن يناقش مطالب العاملين بالقطاع الخاص، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتها الغذائية الضرورية هم وأسرهم، خصوصا بعد الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة من تحرير سعر الصرف وفقدان الجنية المصري أكثر من 30% من قيمته الشرائية جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار إلى أن قانون (12) لسنة 2003 في باب الأجور المادة (34) تنص على أن: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وتابع خليفة:"أعتقد أن قيام للمجلس القومي للأجور بواجبه بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، لنزع فتيل حالة الاحتقان بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها العاملين بالقطاع الخاص بسبب غلاء الأسعار".

وشدد على ضرورة إقرار علاوة 15% غلاء معيشة، أسوة بما أقرته الحكومة على المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في شهر مارس الماضي وتم تطبيق من أول شهر أبريل الجاري.

وطالب المجلس القومى للأجور، بضرورة إيجاد آلية لإلزام أصحاب الأعمال بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة غلاء المعيشة.

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت الحكومة اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة مؤخرًا، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه

- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.