وزير الداخلية: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء حسام نجيده، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع تلك السلع على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان، واستمرارها لما بعد هذا الشهر الكريم.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها، تحقيقًا لانضباطها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد، منعاً لأي ممارسات احتكارية، أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع.

وأشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي اتحاد الدواجن ومنتجي الأعلاف، بشأن التنسيق لتنفيذ زراعات تعاقدية مع المزارعين بالموسم المقبل، ومناقشة آليات تنفيذ هذه التعاقدات، مضيفًا أنه سيتم عرض تصوراتهم بهذا الشأن؛ بهدف تأمين احتياجاتهم من الأعلاف.

وأكد وزير الداخلية، أنه على المستوى الميداني في الأسواق مستقرة، وتتوافر مختلف أنواع السلع، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والمحافظة على استقرار الأسعار ومنع كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة؛ حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، كما تم الاتفاق للاستمرار في عرض السلع بمنافذ "أمان"، التابعة للوزارة، طوال شهر رمضان، ولمدة 3 أشهر بأسعار مناسبة، كما تم التنسيق لزيادة بل مضاعفة ضخ السلع في المناطق الأكثر احتياجا.