​"قومي المرأة" ينظم برنامجا تدريبيا للعاملين بوزارة العدل حول جهود القضاء على ختان الإناث

(أ ش أ):

أكدت القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل عضوة المجلس القومي للمرأة، حرص وزارة العدل على توعية وتدريب العاملين بها ودعم قدراتهم، وذلك في إطار إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية وزارة العدل.

جاء ذلك خلال افتتاحها فعاليات البرنامج التدريبي الأول لموظفات وموظفي وزارة العدل حول الجهود الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث، الذي نظمته اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

وقالت القاضية أمل عمار إن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي وبيوم المرأة المصرية وفي إطار التعاون الدائم والمشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وأضافت أن فعاليات البرنامج تؤكد اهتمام وحرص وزارة العدل على تدريب موظفي وموظفات الوزارة، حيث يستهدف البرنامج توعية 50 موظفة وموظفا من مختلف قطاعات الوزارة بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو ما يطلق عليها (ختان الإناث)، والتعريف بالجريمة والتطور التشريعي لها ودور الطب الشرعي في إثبات تلك الجريمة.

وشددت على حرص وزارة العدل على إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، موجهة الشكر للمجلس القومي للمرأة على التعاون المثمر والبناء.

واستعرضت القاضية أمل عمار جهود مصر في القضاء على العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث من الناحية التشريعية، ومن خلال عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

من جانبه، عرض القاضي أحمد سناء خليل عضو فني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، محاور وتحديات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما استعرضت المهندسة جيهان توفيق المديرة العامة لمكتب رئيسة المجلس القومي للمرأة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس، وأعلنها رئيس الجمهورية وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وعرضت منهجية إعدادها ومحاورها.

بدورها، ألقت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، محاضرة عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية جمع الأدلة وحفظها والجوانب الطبية الشرعية للتعامل مع الناجيات من الاعتداءات.

وعرضت إيزيس حافظ مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية بالمجلس، جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وبداية نشأتها، وما تقوم به اللجنة من أنشطة، فيما ألقى المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمراة محاضرة، استعرض من خلالها البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.

وسلط القاضي رفيق محمد العضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، الضوء على التطور االتشريعي لجريمة ختان الإناث.