"بنروح للي قبض".. وزير المالية يشرح للنواب أهمية تعديلات قانون الضريبة على الدخل

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 إلى 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويًا، وتقوم الوزارة بتحصيل نسبة الـ2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، إن الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى من خلال الشهر العقاري لافتًا إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع "اللي قبض الفلوس وليس المشتري"، قائلا: "لا أتعامل مع المشتري تعاملي مع اللى قبض الفلوس".

وأشار وزير المالية، إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 ملايين عقد، تحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويًا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه، وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخزانة العامة للدولة مشيرًا إلى أنه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5%.

وتابع الوزير: "أنشأنا وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع و9 مليارات جنيه ليس رقمًا قليلًا أرجو من البرلمان الموافقة على الصيغة المعروضة على المجلس من الحكومة ".

وكان عدد من نواب البرلمان، دعا الحكومة إلى إعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقًا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد الأعضاء، أن إعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة سيكون خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنًا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر في النسبة.

فيما رفض محمد عزت عرفات، مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة"، مطالبًا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضروري يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:" لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هي الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة".