​استجواب برلماني موجّه لرئيس الوزراء بعد قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باستجواب للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن قرار البنك المركزي وتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية والأزمة التي فجرها منذ أيام الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى مع مجتمع الأعمال وقراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس المقبل، مما أدى إلى بلبلة واضطراب في الأسواق ومجتمع الأعمال.

وقالت النائب سميرة الجزار في استجوابها، إن اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية أرسلوا خطابا لرئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء القرار وحذروا من مردود سلبي على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك ومرفق صورة الخطاب.

وتساءلت عن أسباب الاستعجال في تنفيذ الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، القرار المقرر تنفيذه الشهر القادم لاستبيان حقيقة القرار ومناقشته والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين الحوار المجتمعي.

وأرفقت عضو مجلس النواب مرفق مذكرة تفصيلية شارحة لهذا القرار والأضرار السلبية والأمور المستجوب عنها والوقائع ووجه المخالفة المنسوبة طبقًا لشروط المادة 217 من اللائحة.

وقالت النائبة في المذكرة إن أصل المشكلة يتضح من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى الذي يوضح نسبة صافي الأصوال الأجنبية في القطاع المصرفي أي كمية النقد الأجنبي التي نملكه مقابل الإلتزامات والديون بالنقد الأجني.