27 فبراير.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي بشأن التضامن وخطة 2030 للتنمية المستدامة

كتب- محمد نصار:

أعلنت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه في ظل ما تشهده مصر من خطوات جادة وغير مسبوقة في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، سيعقد المجلس مؤتمرًا دوليًّا بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة- الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، بحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان .

وأضافت خطاب أن أعمال المؤتمر ستنطلق في 27 فبراير؛ حيث ستنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعي .

وتشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ومحمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولويس مارتينيز مستشار البرنامج الانتخابي في الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وتعقد على هامش المؤتمر الذي ستستمر فعالياته لمدة يومين، عددٌ من الجلسات النقاشية، والتي ستبدأ بعد نهاية الجلسة الافتتاحية، حيث ستكون الجلسة الأولى حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، بينما ستكون الجلسة الثانية، حول التضامن الاجتماعي وخطة التنمية المستدامة 2030، وتتعلق الجلسة الثالثة بمحورية الهدف 16 في ما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة، والشفافية، ومناهضة الفساد.

وتعقد ثلاث جلسات في اليوم الثاني للمؤتمر؛ الأولى حول الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة "قياس الهدف 16" وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء، والجلسة الثانية تحت عنون "لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل الإرهاب"؛ بينما تشهد الجلسة الأخيرة نقاشًا عامًّا مفتوحًا ومقترحات للتعاون وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.​