إعادة انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية

روما - (د ب أ):

أعاد النواب الإيطاليون مساء السبت انتخاب الرئيس الإيطالي الحالي سيرجيو ماتاريلا لفترة رئاسية ثانية، منهين بذلك أسبوعا من الخلافات بين الأحزاب السياسية في البلاد.

وحصل ماتاريلا ، في الجولة الثامنة من التصويت، على الأغلبية المطلقة الضرورية التي تبلغ 505 أصوات من بين النواب والممثلين الإقليميين وفقا لما أعلنه رئيس مجلس النواب روبرت فيكو.

ولم يكن من الواضح خلال الأيام الماضية ما إذا كان الرجل البالغ من العمر 80 عاما سوف يترشح لولاية ثانية مدتها 7 سنوات. وكان رافضا للفكرة في البداية.

ولكن بعد أن لم تسفر 7 جولات من التصويت جرت في وقت سابق من يوم السبت عن أي نتيجة حاسمة، وافق ماتاريلا على الترشح لولاية ثانية وحصل على دعم غالبية الأحزاب.

ولا تزال عمليات فرز الأصوات جارية، لذلك لم تعلن النتيجة رسميا حتى الآن.ومع ذلك، وافقت أغلبية الأحزاب السياسية على دعم ماتاريلا في الجولة الثامنة.

وقال ماتاريلا لدى إعادة انتخابه في روما إن الانتخابات الرئاسية الإيطالية المضنية وأزمة كوفيد-19 تتطلبان شعورا بالمسؤولية واحترام البرلمان.

وأكد ماتاريلا قائلا إن "هذه الظروف تجبرنا على عدم التهرب من الواجبات التي تتطلبها" .

وتابع ماتاريلا قائلا إن هذا يجب أن يحظى بالأولوية فوق الاعتبارات والآراء الشخصية الأخرى. كما تحدث عن التزام "بتوقعات وآمال المواطنين".

وهنأ العديد من الساسة البارزين ماتاريلا على إعادة انتخابه عبر موقع تويتر.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عبر تويتر: "أتقدم بالتهنئة لسيرجيو ماتاريلا على إعادة انتخابه رئيسا لإيطاليا. أؤمن بشدة أن إيطاليا ستواصل الإسهام بصورة بناءة لنمو الاتحاد الأوروبي".

وتنتهي الفترة الحالية لماتاريلا في الثالث من شباط/ فبراير، وبعدها سيؤدي اليمين الدستورية مجددا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ودفعت الانتخابات الرئاسية في العام الحالي إيطاليا إلى حافة الفوضى السياسية.

وكان رئيس الوزراء دراجي يعتبر أفضل مرشح للمنصب، لكن نظرا لعدم إمكانية توليه المنصبين رغب العديد من الساسة أن يبقى ماتاريلا في منصبه حتى لا تتعرض حكومة التكنوقراط بقيادة دراجي للخطر. وتلقت الحكومة الإشادة لسياساتها في الصحة العامة والاقتصاد خلال جائحة كوفيد- 19.

ويتولى رئيس إيطاليا بشكل رئيسي أمورا شرفية، إلا أن المنصب تكون له سلطة كبيرة في بعض الأحيان، بما في ذلك وقف التشريعات وحل البرلمان ومن ثم إجراء انتخابات جديدة والموافقة على تعيين وزراء أو رفضهم.