"اقتصادية النواب": إلغاء مقدم الوحدات السكنية يحقق مكاسب متعددة للسوق العقارية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاص بإعفاء الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، سيحقق مكاسب متعددة للسوق العقارية؛ في مقدمتها تنشيط السوق العقارية في مصر والتيسير على المواطنين، خصوصاً الشباب المقبل على الزواج في الحصول على وحدة سكنية بنظام الإجارة ثم يتملكها في ما بعد في نهاية العقد بعد خصم ثمن الإيجار من سعرها النهائي ودون دفع أي مقدمات.

ووجه عبد الحميد الشكر، في بيان له اليوم السبت، للدكتور محمد عمران على هذا القرار المهم الذي يتماشى مع تكليفات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم بصورة إيجابية وكبيرة في توفير الوحدات السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوايات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيًّا.

وأوضح وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية سيتم إيجارها للشباب غير القادر على شراء وحدات سكنية، ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الإيجار، مشيراً إلى أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك وذلك بعد تكليف الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة.