إنفوجرافيك| بمشاركة 22 شركة تأمين.. "إعلام الوزراء" يصدر وثيقة تأمين رعاية المسافر

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا، اليوم الأحد، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على وثيقة تأمين رعاية المسافر، والتي تأتي ضمن جهود الدولة لمدّ مظلة الحماية التأمينية لأبنائها في كل مكان.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لرعاية ودعم وحماية مواطنيها في الخارج؛ ما دفعها إلى توفير مظلة تأمينية شاملة ومساعدة فورية لهم ضد المخاطر المختلفة المحتملة التي قد يتعرضون إليها خلال سفرهم؛ وهو الأمر الذي تجسد في صدور قرار الوثيقة التأمينية "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج"، والتي تراعي أفضل الأساليب العالمية المتعارف عليها في إدارة الخطر العالمية والمرتبطة بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج.

وأوضح التقرير أن هذه الوثيقة التأمينية يتم إصدارها لكل جواز سفر مصري؛ بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضون إليها خلال 90 يومًا متتالية من سفرهم إلى الخارج، حيث يشارك بها 22 شركة تأمين.

وكشف التقرير عن أن تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو مليار جنيه، مستعرضًا أهداف ومزايا هذه الوثيقة، والمتمثلة في توفير الحماية التأمينية لـ23 مليون مصري مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم إلى أي حادث عرضي أو مرض طارئ.

وتشمل مزايا الوثيقة تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها، علمًا بأن المسافر يتمتع بذات التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز الـ90 يومًا خلال مدة سريان جواز السفر.

وتتضمن المستهدفات أيضًا تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلًا عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.

وأبرز التقرير اشتراطات الوثيقة التأمينية؛ حيث يتم تفعيلها لكل جوازات السفر الصادرة أو المجددة بعد 1/7/2021، وأن يكون عُمر الفرد طالب الوثيقة أكثر من شهر وأقل من 85 عامًا، وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده.

ونوه التقرير بأن رسوم استخراج الوثيقة التأمينية تتمثل في 300 جنيه قيمة قسط الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديده.

وأشار التقرير إلى ضرورة التزام المؤمن عليه بكل اشتراطات الوثيقة، ويتم الاتصال بالأرقام المدونة بالملصق الموجود بجواز السفر، والتي تخص كلًّا من المجمعة المصرية لتأمين السفر وشركة "يورو أسيست" (TPA)، وهي الشركة المعنية بتقديم خدمات الرعاية الطبية بالخارج نيابة عن المجمعة.

وأوضح التقرير، في ما يخص استكمال شروط المطالبة بالتعويض، أن توفير كل المعلومات المتعلقة بالمطالبة تكون على النفقة الخاصة، ثم يقوم المؤمن عليه بتسليم كل الفواتير الرسـمية والتقارير الطبية للمجمعة، بينما يتم استرداد المصاريف الطبية بعد موافقة المجمعة أو شـركة المـساعدات الطبيـة المذكورة في جدول الوثيقة.

واستعرض التقرير حالات سقوط حق المطالبة بالتعويض، والتي تتمثل في مخالفة المؤمن عليه أو مَن ينوب عنه للقوانين أو اللوائح إذا انطـوت علـى جناية أو جنحة عمدية، أو تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن الحادث أو تنطوي على غش.

ورصد التقرير أبرز الحالات التي لا تغطيها الوثيقة، وهي المقيمون بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسون بالخارج، وحالات السفر غير الشرعية أو المسافرون للحج والعمرة، والبلدان التي صدر قرار بحظر السفر إليها من السلطات المختصة، وأي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جـسيم أو متعمد من جانب المؤمن عليه.

وتتضمن هذه الحالات أيضاً، الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين، وكذلك رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما؛ بمـا في ذلك الخـدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر بنية تلقي العلاج، وإذا كان المؤمن عليـه خاضـعاً لرعايـة صحية أو علاج طبي خلال 12 شهراً قبل السفر.

وتعد حالات التعاطي الإرادي للكحـول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخـدرات أو تناول الأدويـة دون روشتة طبية، والإصابة نتيجة الاشتراك في المسابقات أو الرهانات أو الألعـاب الرياضـية أو الاختبارات والتدريبات، من الحالات التي لا تغطيها الوثيقة.