وزير الري: عازمون على إزالة كل المخالفات أيًّا كان حجمها ومرتكبها وتحميلهم التكاليف

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة عازمة على إزالة كل المخالفات أيًّا كان حجمها أو مرتكبها وتحميل المتعدين كل تكاليف الإزالات.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، خلال الندوة المنعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان "تطوير نظم الري وتنمية الموارد المائية"، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور حسن بيومي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وأشار عبد العاطي إلى اتخاذ الوزارة كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة المعنية، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وأشار وزير الري إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خصوصًا أن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، وقيام الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى استخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.

وتابع وزير الري: تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى حماية السواحل المصرية والتي تبلغ نحو ٣٠٠٠ كيلومتر، بهدف تأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، ومواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية والمنشآت الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وأشار عبد العاطي إلى ما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة؛ مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار والتي يتم تقديمها دون مقابل لعدد (٨) دول عربية وإفريقية شقيقة، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة للرصد الآلي "التلليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.

وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد، والجاري حالياً إعداد لائحته التنفيذية ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه.