برلماني: "كورونا" كشفت عن إهمال البعد البيئي والاجتماعي في النظام الاقتصادي العالمي

كتب- نشأت علي:

شارك النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في الندوة المشتركة بين ممثلي البرلمان المصري، والبرلمان الصيني، والبرلمان الجزائري، والبرلمان الموريتاني، تحت عنوان "تحقيق الحلم للحد من الفقر بالجهود المشتركة والدفع بالازدهار المشترك"، لمناقشة سبل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، فضلًا عن كيفية تحقيق التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال عمار، في بيان له اليوم السبت، إن العديد من بلدان العالم بدأت في أعمال تمهيدية لتحديد ملامح المرحلة التالية من التعافي من جاحة كورونا، والعمل على النهوض بالاقتصاد على مستوى العالم ودور الإجراءات العامة القوية في تعزيز الطلب وتوفير مصادر بديلة للدخل، وأيضًا تسهيل إجراء استثمارات جديدة، مضيفًا أن مرحلة التعافي يمكن أن تساعد في بناء الرخاء والقدرة على مجابهة الصدمات من خلال الإسهام في تعزيز إمكانات واستدامة مسارات التنمية للبلدان على المدى الطويل.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن التطور الهائل الذي تشهده مصر حاليًّا يأتي وفقًا لتوجيهات قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى مبادرات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وتطوير العشوائيات بتكلفة تتعدى التريليون جنيه؛ لرفعة شأن المواطن المصري والحد من الفقر.

وأوضح عمار أن هناك بوادر مشجعة في العديد من البلدان؛ من بينها الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، التي تدرس اللجوء إلى بعض العناصر الخضراء المراعية للبيئة في إطار خطط التعافي، تحت مصطلح الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن تفشي فيروس كورونا سلط الضوء على ضرورة معالجة جميع الأخطاء السابقة، حيث إن إهمال البعد البيئي والاجتماعي في النظام الاقتصادي العالمي أدى إلى انتشار الأمراض المعدية، لذلك لم يعد التحول للاقتصاد الأخضر الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة فقط بل لإنقاذ العالم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية بدأت في تشغيل الاقتصاد الأخضر من خلال طرح السندات الخضراء، واتخذت عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تبني استراتيجية تتناسب مع رؤية 2030 وتنفيذ استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في ما يتعلق بالطاقة المتجددة والجديدة لتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة، وفي سبيل ذلك قامت مصر بتنفيذ مشروع الزعفرانة في مجال طاقة الرياح لزيادة حجم الطاقة المتولدة من الرياح، وتعمل أيضًا الدولة على مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي تلعب دورًا محوريًّا، والتي أصبحت تتداخل في 20 في المئة من إجمالي الطاقة في مصر.

وتابع عمار: "بالإضافة إلى ما سبق اتخذت مصر خطوات أخرى من خلال إلزام المصنعين المحليين المستوردين بالالتزام بالمواصفات والتوجه نحو التصنيع الصديق للبيئة من خلال السخانات الكهربائية، والتوجه نحو أن تصبح مصر المصدر الأول للطاقة الجديدة والمتجددة في منطقة الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن موازنة العام الحالي تعد أول موازنة خضراء تنفذها الدولة المصرية بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي أرست قواعد الموازنة الخضراء تماشيًا مع قرارات الحكومة في ما يتعلق بالقواعد البيئة وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر.