تعرف على عقوبات قانون حقوق المسنين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

حدد مشروع قانون حقوق المسنين المعروض للمناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، عددًا من العقوبات لمن يخالف بنود القانون المتعلقة بحقوق ورعاية المسنين.

وتضمن مشروع القانون النص على التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد، والغرامة تزوير بطاقة مسن أو استخدامه مع علمه بذلك.

ويعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفَي جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية.

يُذكر أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلسته العامة غدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع آخر مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشرة أعضاء مجلس النواب في ذات الصدد.