يشمل المصريين في المملكة.. قرار سعودي جديد بشأن العامل والمنشأة

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن مجلس الوزراء السعودي أصدر قرارًا جديدًا لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة، لافتًا إلى أن القرار يشمل المصريين بالمملكة.

وأوضح حنفي لـ"مصراوي"، أن القرار ينص على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل.

وأضاف أن القرار يبدأ بداية من التسجيل حتى الانتهاء بإنهاء العلاقة التعاقدية بين مالك المنشأة والعامل، شاملاً تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور بما يستجد.

وتابع: "القرار يشمل أيضًا، تطبيق وزارة الخارجية السعودية إجراء إصدار تأشيرة الدخول للمملكة لحاملي تأشيرات العمل فقط، لمن لديهم عقود عمل موثقة، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على آلية التحقق من ذلك".

وأشار حنفي، إلى أن قرار إدارة العلاقة التعاقدية، ضروري ليكون هناك جهة رقابية حكومية على تصرفات شركات القطاع الخاص في عمل التعاقدات وإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل نظامي وفقاً للوائح والنظم والقوانين.

وأكد أن القرار يساعد على خفض معدلات القضايا العمالية التي تقع بين العامل وصاحب المنشأة، كون القرار يهدف إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لسوق العمل.

كما يساعد القرار، على تعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لها الحق في العلاقة التعاقدية.