4 ملاحظات لرئيس برلمانية "حماة الوطن" على قانون إفشاء أسرار الدولة

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحفاظ على أسرار الدولة هو واجب وطني على كل المواطنين، وحق مكفول بنصوص الدستور المصري، وكان من اللازم تعديل التشريعات لمواجهة الجرائم التي أفرزها الواقع العملي.

جاء ذلك في كلمة شلبي خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، معلنًا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن عددًا من الملاحظات على المادة 80 (أ) من مشروع القانون لتصبح "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ما يلي:

١- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

۲- كل مَن أذاع بأية طريقة سرًّا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3 - كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4 - كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأية معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدی وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.

وأكد شلبي ضرورة تشديد العقوبة لتكون السجن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وذلك حتى تكون العقوبة رادعة بالشكل الكافي؛ فالعقوبة الواردة بمشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة لا تتناسب مع حجم الجرائم التي تمس وتتصل اتصالًا مباشرًا بالأمن القومي وسلامة الدولة المصرية.