إعلان

أرقام "النواب" في أسبوع.. موافقة نهائية على 3 مشروعات قوانين و10 اتفاقيات دولية

12:00 م السبت 23 أكتوبر 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

​وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة على مدار 3 أيام "نهائيًا" على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم "انتصاراً لأصحاب الهمم"، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها.

كما وافق المجلس خلال جلسات الأسبوع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوى ليظل صامداً فى مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوي.

ووافق المجلس على 10 اتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما فوض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين.

وخلال الأسبوع ذاته، كان أحال المجلس (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة الموازنة وهي:

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوباً و23.03 درجة شمالاً ومن البحر الأحمر شرقاً إلى وادي النيل غربًا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرايمة بالصحراء الشرقية.

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.

كما أحال مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:

- مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية. (إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية)

- مشروع قـانون مقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. (إلى لجنة الشباب والرياضة) والذي تم الموافقة عليه في جلسة عامة لاحقة.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أيمن محسب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

كما انتهى المجلس من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، مع إرجاء مناقشة المادة (17) لحين توافق الحكومة عليها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.

يهدف مشروع القانون إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة في تمويلها.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مواده مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيداً خلال المناقشات، موضحاً أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون شملت "حذف وتعديل وإضافة" عدد من المواد تهدف التوسع في أنماط الأعمال المسندة للقطاع الخاص لتنفيذها في مجال البنية الأساسية.

وفى معرض رده على تساؤلات النواب، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة، موضحاً أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقاً للقانون.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقاً للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

كما بعث جبالي ببرقية تهنئة للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً نحن أحوج ما نكون اليوم إلى العمل من أجل النهوض بوطننا الغالى، وأن نستلهم من السيرة النبوية العطرة ما يعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، داعياً المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالى ليرتقى شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.

وفي نهاية الأسبوع، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد الموافق 31 أكتـوبر 2021.

فيديو قد يعجبك: