"حقوق إنسان النواب" توصي بتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء وتشغيلهم

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء وإيجاد حلول للعقبات التي تواجههم بعد الإفراج عنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ألأحد، لمناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء، وعدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة.

وقال اللواء عصام أبوالعز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، إن الإمكانيات محدودة، لكن في الوقت نفسه اقترح التوسع في إقامة مشروعات صغيرة لخريجي السجون لتجنب عودتهم للجريمة.

وأضاف: "في ظل ندرة فرص العمل وعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلهم يمكن إنشاء كيانات اقتصادية مهنية تستوعب أعداد من هذه الفئات، وإقامة ورش منتجة، وأخرى للحرف ومصانع ملابس وحلوى"، متابعا: "عائد مصنع حلوى السجون في الشهر 2 مليون جنيه، بخلاف المواشي ومزارع الفاكهة".

وتابع: "الناس تطلع من السجون مجهزة ومتصنفة للعمل تخرج على الشغل بالتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، هذا يؤدي لتوفير فرص العمل بمقابل مادي مجزي ويندمج في المجتمع"، مضيفا: "أقترح أن يشرف على المشروع ضباط شرطة سابقين لخبرتهم في التعامل مع خريجي السجون".

فيما قال محمد حسين مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر يمكنهما المساهمة في إقامة مشروعات لتشغيل خريجي السجون، موضحًا وجود فرص عمل، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى العزوف عنها ورفض البعض للرواتب التي تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، كما لفت إلى برنامج فرصة الذي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي ويعمل على توفير فرص العمل.

من جهتها، أقترحت النائبة سولاف درويش تبني إدارة السجون بوزارة الداخلية والجمعيات الأهلية مشروعات تدوير للقمامة في المراكز والمدن بالمحافظات، وقاطعها النائب محمد شبايك قائلا: "فين الشباب اللي يرضى يشتغل في الزبالة"، فردت درويش: "لا أنا عندي كتير"، موضحة ربحية مشروع تدوير القمامة، وقالت: "في دول قائمة على استيراد الزبالة وصناعاتها قائمة عليها، عندي قرية بالكامل شغالة في المشروع، ويحقق ربح 100%".

وتسائل النائب عادل الشريف عما قدمته إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية لمحافظة سوهاج، وعقب مدير الإدارة بوزارة الداخلية قائلا: "الموارد غير كافية".