عبر محمد زارع، المحامي الحقوقي و رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عن أسفه لصدور قانون التظاهر بهذا الشكل، مؤكداً أن القانون بهذه الصياغة يُقيد جميع القوى المدنية من نقابات و جمعيات أهلية.

و قال زارع خلال تصريحه لـ ''مصراوي''، مساء الأحد، إن القانون بصياغته هذه عبارة عن قانون طوارئ جديد و لكن في شكل مختلف، مشيراً إلى الموضوع أكبر من فكرة التظاهر و لكنه يتطرق لأمور أخرى.

و أوضح زارع أن القانون تم إصداره دون حوار مجتمعي مع الجهات المعنية، حيث أن المنظمات الحقوقية و غيرها من القوى المدنية كانت مستثناه، مؤكداً أن القانون سيطبق على المواطنين الصالحين فقط لأن الشخص الذي يبادر بالعنف سيكون قانون العقوبات كفيل بمعاقبته.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا