الصناعة: بدء اجراءات ضد الزيادة الكبيرة للواردات من الـ''بولي ايثيلين تيرفثالات''

كتبت- إيمان منصور:

وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على بدء اجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة وغير المبررة للواردات من صنف بولي ايثيلين تيرفثالات "PET"، وذلك بناءا على النتائج التي توصل إليها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (سلطة التحقيق) ببدء تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف.

وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية -بحسب بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- تلقى شكوى من الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر PET، والتي يمثل إنتاجها 100 بالمئة من إجمالي الإنتاج المحلي لصنف بولي ايثيلين تيرفثالات PET، تدعي فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف أدت إلى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.

وقال ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إن الجهاز قام بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتبين له وجود زيادة كبيرة في الواردات صاحبها حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية، كما أعد الجهاز تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية والتي وافقت بدورها على النتائج التي توصل إليها الجهاز وقامت برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

وأوضح أن إجراءات التحقيق تسرى وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الصناعة الوطنية والتي تتيح احكامها لسلطة التحقيق عقب الإعلان عن بدء تحقيق الإجراءات الوقائية باخطار منظمة التجارة العالمية عن طريق ارسال اخطار بدء التحقيق للجنة الوقاية بالمنظمة.

''كما أنه على كافة الأطراف المعنية بإرسال قوائم الاستقصاء ونسخة من الإعلان كي تتمكن سلطة التحقيق من فحص كافة جوانب القضية وكذلك الاستماع إلى وجهات نظر كل من المستوردين والصناعة والمحلية والمصدرين وحكومات الدول المصدرة والمستخدمين للمنتج المعني من خلال جلسة الاستماع التي تعقد في هذا الشأن''.

وأشار إلى قيام سلطة التحقيق بإجراء زيارات تحقق للأطراف المعنية المتعاونة معها للتحقق من البيانات المقدمة، و تحليل ما يرد إليها من بيانات وردود على قوائم الاستقصاء وما يجىء بجلسة الاستماع والمشاورات وذلك قبل التوصل إلى الحقائق الأساسية والنتائج تمهيدًا للوصول إلى نتيجة نهائية سواءً كانت إيجابية أو سلبية.

وأكد الجهاز أن المصلحة العامة تشكل عنصرًا هامًا في النتائج والتوصيات التي يتوصل إليها، حيث يأخذ في اعتباره مصالح كافة الأطراف دون الحياد عن الهدف الرئيسي وهو حماية الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الواردات شريطة أن يكون الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية راجع بصفة أساسية إلى الواردات وليس لأي أسباب أخري .