قرار قضائي جديد بشأن طعون إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، اليوم الأحد، تأجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام، المحامي، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي، والمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون، وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

استمرار نظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري

وتواصل هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المقامة من أيمن عصام، والمطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.

وكان المحامي بصفته ممثلاً للمستأجرين قد تقدم بـ 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعاوى المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لعدم دستوريتها.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته مادته الثانية من أنه: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.